أكد شريف سامي، عضو مجلس إدارة صندوق “عطاء” الخيري، والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الصندوق تم التخطيط له ليتحقق استدامة التمويل من خلال صرف العائد أو أرباح استثمار أموال التبرعات وليس التبرعات نفسها، ما يعنى إعادة تدوير رأس المال أكثر من مرة بما يسمح بتعظيم الفائدة منه، مثل الصدقة الجارية، وهذه ميزة غير موجودة في طرق التبرعات التقليدية.
وقال “سامي” إنه تم تأسيس الصندوق من خلال مجموعة مؤسسين بنسبة تمثل 2% فقط، أما الـ 98% الأخرى من أموال الصندوق تعتمد على شراء وثائقه من قبل الشركات والمؤسسات في إطار مسئوليتها الاجتماعية، وكذلك شراء الأفراد للوثائق ويتم ذلك من 4 بنوك هي الأهلي ومصر وقناة السويس وبنك ناصر الاجتماعي. وبالتأكيد المبالغ المستقطبة من شركات ستكون بقيمة مرتفعة، لكن يهمنا أيضا تبرعات الأفراد وهي قاعدة جماهيرية أوسع، وهذه الوثائق تكون باسم حاملها، ويمكنه متابعة أنشطة الصندوق لكنه لا يحصل على عوائد، وتنتقل للورثة في حال وفاة مالكها لاستكمال الخير. ويتيح رأس المال الحالي وصول حجم الصندوق إلى 250 مليون جنيه، ونأمل أن يزيد مع بدء عمله وانتشاره، ونتوقع أن يصل حتى مليار جنيه.
وأضاف “سامي” أن الصندوق له مجلس إدارة متطوع مختص به، لكنه لا يدير الاستثمار، ومتعاقد مع شركة إدارة أموال متخصصة فى الاستثمار مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وهى أيضًا متطوعة، ووظيفتها تعظيم العائد على الأموال من خلال توظيف الجزء الأكبر منها في أدوات مالية منخفضة المخاطر، مثل السندات وأذون الخزانة والشهادات ذات العائد الثابت. كما ان المستشار القانوني ومراقبي الحسابات تنازلوا عن أي مقابل لعملهم.
عائلته من الصم .. أصغر مترجم إشارة: نفسي أترجم مؤتمرات الرئيس
وأشار “سامي” إلى أن هناك ملايين المصريين لديهم إعاقة أو أكثر، وتتعدد أنواع الإعاقة ومنها الاعاقة الذهنية والبصرية والسمعية والحركية ومتطلباتها كثيرة، تغطى الحكومة جزء منها من الموازنة العامة ومنظمات العمل المدني تساهم أيضًا، ونحن نسعى للإضافة لتلك الجهود بقدر عائد استثمار أموال الصندوق، لدينا احتياجات كبيرة حيث تحتاج الاعاقات الذهنية الى متطلبات غير الحركية التي تحتاج لأطراف صناعية، وتدريب مهني، وفصول تعليم متخصصة وإمدادات في جهات ومستشفيات تخدم بشكل مباشر أصحاب الإعاقة، سيقدم الصندوق تمويلات في حدود موارده لبعض هذه الجهات، لكن حجم الدعم واستمراريته يتوقف على حجم العائد المتوقع على الأموال، وكلما زادت الأموال وأرباحها نتمكن من تقديم مساعدات أكبر ونطاق جغرافي أوسع، وبشكل أساسي نستهدف مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والأجهزة التعويضية ودعم النشاط الرياضي لذوى الإعاقة من مختلف المراحل السنية، وفقا للأولوية، فصندوق عطاء لا تقتصر تبرعاته على إقليم بعينه أو إعاقة واحدة وسيكون لديه كثير من المجالات وسيضع أولويات لعمله ومنها الأكثر احتياجًا.
ولفت “سامي” إلى أن الصندوق لا يتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل مباشر، فهو يتعاون مع الجمعيات الأهلية المرخصة والجهات الحكومية كما ذكرنا لتمويل مبادرات وبرامج لديهم. وهنا ننوه إلى أن صندوق “عطاء” لا يعد بديلا للجمعيات الأهلية، بالعكس سيكون من قنوات التمويل الذكي لأغراض مدروسة، ما يجعل الجمعيات المستفيدة تنفذ مشروعاتها بشكل مستدام ومتقن لتتمكن من الحصول على التمويل مرة أخرى.
الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة
وألمح “سامي دراسة المساعدة في تمويل منشأة لتصنيع الأجهزة التعويضية وهذه صناعة غير متقدمة بمصر بصورة كافية، مؤكدًا بحث الشراكة التصنيعية فيها وتأسيسها لأن مخرجاتها تخدم قضية الإعاقة مباشرة.
يذكر أن بنك ناصر الاجتماعي، وعدد من الشركات أسسوا صندوق استثمار خيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” وفقًا لما استحدثته التشريعات المنظمة لسوق المال، وتم طرح وثائقه للاكتتاب لمدة شهرين وبعدها في منتصف شهر يناير الفائت، بدء الصندوق في ممارسة نشاطه.
