أبقت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني لمصر عند “بي بي +” على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم تداعيات تفشي وباء كورونا “كوفيد 19” عالميًا، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية المؤقتة.
وذكر تقرير المؤسسة، الذي صدر مساء أمس الجمعة، أن الاقتصاد المصري يتميز بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات، ما يجعل احتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي مؤقتة، على أن يعاود الاقتصاد المصري انطلاقه، متوقعا تراجع معدلات الدين الخارجي والحكومي مع حلول 2022.
وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ العديد من التدابير والإجراءات بهدف تخفيف تداعيات تفشي كورونا المستجد على الاقتصاد منها خفض معدلات الفائدة الأساسية بنسبة 3%، وطرح مبادرات لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة بفائدة تفضيلية مخفضة، بخاصة القطاعات الصناعية والقطاع الخاص والسياحة والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما قرر تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر على عملاء البنوك من الأفراد والشركات بجانب إلغاء القوائم السلبية والسوداء للمتعثرين والسماح لهم بالتعامل مع البنوك.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى B مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook، يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
أضاف الوزير، بعد إعلان مؤسسة ستاندرد أند بورز الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B، إن هذا القرار يعكس أيضًا تقييم خبراء ومحللي مؤسسة ستاندرد أند بورز الإيجابي للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في التعامل مع الأزمة الحالية، ووجود قدر من التوازن في السياسات والإجراءات المتبعة لمساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أي إجراءات قد تُحد من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع بعد انتهاء الأزمة الاستثنائية الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمى وكل الدول، إضافة إلى أن السياسات المساندة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري حتى الآن تُسهم فى تجنيب البلاد أى أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد المصرى.
اقرأ أيضًا
كل المعلومات عن كارت الخصم من البريد المصري
الحكومة تعدل قانون الضريبة على الدخل .. تعرف على حد الإعفاء الضريبي
