مدبولي يؤكد أن مخالفة إجراءات كورونا عقوبتها الحبس والغرامة ويتابع الانتقال للعاصمة الإدارية

أكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن مخالفة الإجراءات والقرارات المُقررة لتطبيق إجراءات مجابهة فيروس كورونا، هي “الحبس والغرامة”.

ونصت المادة الـ13 من قرار رئيس الوزراء بشأن تجديد إجراءات “المجابهة”، والتي نشرتها الجريدة الرسمية منتصف ليل أمس على: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 768 و852 و939 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.

ونصت المادة الخامسة عشرة والأخيرة على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي بداية من اليوم الجمعة.

وفي سياق منفصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لميكنة وانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وذلك بحضور المهندس هانى محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف المتعلق بالتعاقدات وتدبير الأجهزة والمعدات اللازمة لعمل مختلف الجهات الحكومية داخل العاصمة الادارية، وكذا الموقف الخاص بالتطبيقات وميكنة أعمال تلك الجهات، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن التطبيقات المشتركة بين الجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الادارية فى مرحلتها الاولى تتضمن البوابة الرئيسية لمنصة العمل الحكومي الموحد لموظفي الدولة، وتطبيق إدارة الموارد البشرية، وتطبيق متابعة القرارات والتكليفات، وتطبيق إدارة الوثائق والمحتوى، وتطبيق الأرشيف الإلكتروني.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه جار العمل على الانتهاء من تنفيذ التطبيقات الخاصة بالمرحلة الثانية، والتى تتضمن تطبيق إدارة ومتابعة المشروعات، وتطبيق التعاقدات الحكومية والمشتريات، فضلاً عن التكامل والربط مع التطبيقات المالية المنفذة بواسطة وزارة المالية.

كما تطرق الاجتماع إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالتشغيل التجريبى للتطبيقات التى تم إنشاؤها، وتدريب الموظفين من مختلف الجهات الحكومية على تلك التطبيقات، وكيفية التعامل معها، حيث تمت الاشارة إلى أنه تم بدء الدورات التدريبية بنظام المؤتمرات المرئية والتعليم عن بعد ومخطط الأعمال، وبلغ متوسط عدد الحضور لهذه الدورات حوالي (210) موظفين من الجهات المنتقلة من كل من (وحدة التحول الرقمي – إدارة شئون العاملين).

وزير المالية: صرفنا 40% من المبلغ المخصص لمواجهة كورونا والأزمة شديدة علينا أوي

الوسوم