دمج أصحاب الهمم وتوفير فرص العمل والتعليم .. توصيات اليونسكو لذوي الإعاقة

كتبت ــ غادة سويلم

يُقدَّر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم بأكثر من مليار شخص، أو ما يمثل 15% تقريبًا من عدد سكان العالم وفقا لتقدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ويُعتبر إشراك الأشخاص المعوقين في جميع جوانب الحياة الاجتماعية تحديا كبيرا.لهذا، وضعت منظمة اليونسكو بعض الاهداف الرئيسية التي تضمن دعم حقوق ذوي الإعاقة من خلال إضافات على قانون الامم المتحدة لذوي الإعاقة، تم نشرها عبر الموقع الالكتروني للمنظمة، حددت فيه الأهداف الرئيسية لقانون ذوي الاعاقة ليشمل:

أولًا: تحقيق تكافؤ الفرص لأصحاب الهمم من خلال ضمان حصولهم على التعليم والعمل والمشاركة الكاملة في الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية

ثانيًا: لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، قدر الإمكان أن يعيشوا حياة مستقلة

ثالثًا: منع التمييز ضد ذوى الاعاقة، الناتج عن إعاقتهم أو الناشئة عنها.

رابعًا: تشجيع وتأهيل ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم وبيئتهم الاجتماعية

خامسًا: تشجيع استخدام وتطوير أشكال الاتصال المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية.

أشار التقرير إلى السمة الرئيسية للقانون من خلال البنود التالية:

دخل قانون ذوى الاعاقة حيز التنفيذ في عام 1992. ووفقًا للقانون، فإن المعاق هو “الشخص الذي يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية أو حسية، بما في ذلك الإعاقة البصرية أو السمعية أو الكلامية التي تؤدي إلى إعاقة جسدية أو ثقافية أو اجتماعية، فتلك العوائق التي تمنعه من المشاركة على قدم المساواة مع أفراد المجتمع الآخرين في الأنشطة أو المشاريع أو مجالات العمل المفتوحة لأعضاء المجتمع الآخرين “.

وينص القانون على أحكام تتعلق برعاية المعوقين وكذلك تعيين ووظائف مدير شؤون ذوي الإعاقة. لذلك ينص على إنشاء مجلس وطني للإعاقة.

النتائج المتوقعة من خلال تنفيذ تلك المعايير:

أولًا: تعميم قضايا الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة

ثانيًا: وضع برامج لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة برامج العمل بما يتفق مع قدراتهم ومقبولة لهم أو ممثليهم القانونيين.

ثالثًا: تعزيز المنظمات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

رابعًا: وضع تدابير مناسبة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والمرافق التي يمكن للجمهور الوصول إليها

خامسًا: الحصول على العلاج الطبي والنفسي والوظيفي

سادسًا: توفير مرافق خاصة لتعليمهم

سابعًا: توفير التعليم والتدريب الممول من الدولة عند الحاجة؛ حيث تنص المادة 24 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه يجب على الدول الأطراف اتخاذ خطوات لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم الأساسي والثانوي الجيد والجامع والمجاني على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها.

وعلقت المدير العام لليونسكو ” أودري أزولاي”، قائلة: “نحن نشجع على تحقيق الاندماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. من أجل تمكينهم من الحصول على المعلومات، والتى سيكون لها الاثر الإيجابى في تطوير جوانب عديدة في حياة ذوي الإعاقة عن طريق تحسين إمكانية انتفاعهم بالمعلومات، وبالتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل”.

غضب بين ذوي الإعاقة بسبب عدم تمثيلهم في قانون مجلس الشيوخ

خطوات التقديم لكلية الشرطة 2020 “أون لاين” ورابط التقديم

الكهرباء تطلق تطبيق “احسب فاتورتك” على الهاتف المحمول لمعرفة قيمة الفاتورة .. رابط التطبيق

الوسوم