التنمية المحلية تكشف حقيقة دفع مالك الوحدة السكنية أموال التصالح بالوحدات المخالفة
كتبت ــ سهير مجدي
كشفت وزارة التنمية المحلية حقيقة دفع مالك الوحدة السكنية أموال التصالح بالوحدات المخالفة، قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة، إن صاحب العقار المخالف هو المسؤول المسؤولية الأصيلة عن التقدم بالتصالح عن العقار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، عبر شاشة “MBC مصر”، أن السكان مجتمعين يجب أن يذهبوا إلى النيابة العامة لشكوى صاحب العقار الذي لا يريد التصالح.
وتابع: “إذا لم يدفع صاحب العقار مبلغ جدية التصالح فإنه سيقبض عليه وسيدفع المبلغ، ومن باع الوحدات للمشترين فسيكون مسؤول أيضًا عن دفع قيمة التصالح، وليس على مالك الشقة دفع أي أموال للتصالح، لكن أصحاب الوحدات السكنية يجب أن يتضامنوا مع بعض لإبلاغ النيابة بشأن هذا الأمر”.
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن من صدرت باسمه الرخصة وبنى البناء المخالف هو المسؤول مسؤولية أصيلة عن هذه المخالفة، وبعدها باع للملاك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج “الحياة اليوم”، عبر شاشة “الحياة”: “من أقام العقار هو المسؤول الأصيل عن اتمام عملية التصالح، والمسؤولية التضامنية بين ملاك الوحدات بشأن إبلاغ الجهات المسؤولة عن الشخص الذي باع الوحدات، وهذا الشخص سيكون مطالبًا بالتصالح”.
وتابع: “أغلب المخالفات التي تمت من قبل سُدد أجزاء منها، وتخفض قيمة طلب التصالح منها ويقسط أقساط ربع سنوية على 3 سنوات دون فوائد بنكية”.
وأردف أن فلسفة هذا القانون إصلاح سياسات خاطئة لسنوات ماضية عديدة، وجعل كل ما هو غير مشروع، مشروع بعد فترة من الزمن، مشددًا على أن الدولة تتعامل بكل حزم وحسم: “الدولة مش بتطبطب، والقانون وُجد ليحل الأزمة، الدولة المصرية مش هتيجي على ولادها، مصر دوما حريصة على ولادها ولن يضار شخص طبيعي، بخلاف الفاسد أو مرتكب المخالفة”
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كل ما تردد عن مسئولية صاحب الوحدة وليس صاحب العقار عن تقديم التصالح في مخالفات البناء عار تمامًا من الصحة.
وأضاف السجيني، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن صاحب العقار هو الملزم بالتصالح في المقام الأول وإن المخالفة ممتدة على العين، وإن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء تأمين الوحدات السكنية لتقديم المرافق لها بشكل جيد، لافتًا إلى أن الجريمة واقعة على صاحب العقار وإنه لا يوجد في القانون مادة تجرم صاحب الشقة.
وأوضح أنه يمكن دفع 25% من قيمة التصالح وتقسيط الباقي على 3 سنوات أو التظلم على المبلغ أمام لجنة مغايرة، مناشدا أصحاب الوحدات السكنية بالإبلاغ عن صاحب العقار لمساعدة.
اقرأ أيضًا
ذوي الإعاقة مناشدين السيسي استثنائهم من مخالفات البناء: ظروفنا صعبة ومعناش فلوس
هل يشارك محمد صلاح مع مصر في أولمبياد طوكيو؟.. شوقي غريب يجيب
تفاصيل جولة وزير الإسكان والمشاريع بمدينة العلمين الجديدة (صور)
