كتبت ــ فرح عبد المنعم
ضم القانون رقم 10 لعام 2018 عدد من المصطلحات الخاصة ذوي الإعاقة. وحدد القانون كافة المصطلحات الخاصة بتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم بدقة.
حتى يتم تفسير وتطبيق القانون بشكل سليم ومتكامل عند تطبيق مواده ولائحته التنفيذية .
المادة الأولى من القانون رقم 10 لعام 2018
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 10 لعام 2018 على أن القانون يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
تعريف الشخص ذوي الإعاقة
وتضمنت المادة الثانية توضيح وتحديد كافة المصطلحات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وشؤونهم.
ويقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا، أو ذهنيًا أو عقليًا.
أو حسيًا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق.
من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
مصلحات ذوي الإعاقة في القانون رقم 10 لعام 2018
ونصت المادة الثالثة على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون.
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس: يقصد به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الخلل: يقصد به القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.
القزامة: يقصد بها عدم زيادة طول الشخص على 140 سنتيمترا بعد سن البلوغ.
بغض النظر عن السبب الطبي لذلك، ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.
الوقاية: يقصد بها مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه.
سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها.
التمكين: يقصد به إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه.
والقيام بمسئولياته، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه، وإسهاماته في تنمية المجتمع.
الحماية الاجتماعية في القانون رقم 10 لعام 2018
الحماية الاجتماعية: يقصد بها تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، وفي مستوى معيشي لائق.
وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة.
وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل.
والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
الرعاية: يقصد بها الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم.
ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.
التواصل: يقصد به إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبينهم وبين غيرهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، بما فيها الوسائل المعززة المعينة، ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها.
التميز على أساس الإعاقة
التمييز على أساس الإعاقة: يقصد به كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان.
أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر بسبب الإعاقة.
الإتاحة: يقصد بها التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيا ومجتمعيا ومعلوماتيا وماديا للأشخاص ذوي الهمم، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
الترتيبات التيسيرية المعقولة: يقصد بها مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة.
بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين، وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة.
الدمج الشامل: يقصد به استخدام الأشخاص ذوي الهمم لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم.
على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
التأهيل: يقصد به مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وأقاربه من الدرجة الأولى.
من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية.
واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته على نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
شهادة التأهيل: يقصد بها الشهادة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون التي تعطى للشخص ذي الهمم الذي أتم تأهيله، وتدون بها المهنة التي تم تأهيله لها، ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل، ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة.
التأهيل المجتمعي: يقصد به إستراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الهمم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع.
من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة: يقصد به سجل ينشأ بكل وزارة، وكذا مديرياتها بالمحافظات تقيد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة.
راغبي التأهيل
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي التأهيل: يقصد به السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي التأهيل من ذوي الهمم.
والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة، والمهن التي يتم تأهيلهم لها، ومدى مناسبة قدراتهم في شأن أداء هذه المهن.
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل: يقصد به السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل.
الكود الهندسي: يقصد به الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
اقرأ أيضًا
عقوبة عدم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الـ 5% أو حرمانهم من التعليم
قواعد قبول الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس وأنواع الإعاقات الدامجة
حق ذوي الإعاقة بالعمل والإعفاءات الضريبية بالقانون رقم 10 لعام 2018
