كتبت ــ فرح عبد المنعم
حالة من الغضب الشديد تسيطر على عدد كبير من السيدات من ذوات الإعاقة من قانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة» ولائحته التنفيذية.
نتيجة عدم مساواة المرأة المعاقة المتزوجة بالرجل بحرمانها من الجمع بين المعاش والراتب بسبب زواجها.
حيث وافقت وزارة المالية على أحقية ذوي الإعاقة من الذكور (سواء المتزوج أو غير المتزوج) في حق الجمع بين المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة والراتب.
استبعاد المرأة ذات الإعاقة من الجمع بين معاشين
أما الإناث فاكتفت بهذا الحق لغير المتزوجات منهن بينما تم حرمان المرأة ذات الإعاقة المتزوجة من الجمع بين المعاش الموروث والدخل الشخصي.
حملة على مواقع التواصل للمرأة ذات الإعاقة
الأمر الذي دفع عدد كبير من السيدات المعاقات لتدشين حملة على موقع التواصل بعنوان “حق الزوجة المعاقة” للحصول على حقها ومساواتها بالرجل.
وبعثت الحملة باستغاثة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي طالبت خلالها بتعديل في قانون ذوي الإعاقة ليعطيها الحق في أن تتم معاملتها مثل الرجل في القانون نفسه.
وعبرت عضوات الحملة عن غضبهم مما وصفوه بالعوار القانوني وإهانة المرآة بل والعنصرية ضدهن.
في ظل ارتفاع تكلفة العلاج الخاصة بهن، وانخفاض الرواتب، وارتفاع تكلفة الأجهزة التعويضية والكراسى المتحركة.
وتكلفة السيارة الخاصة للتحرك للعمل وبعض أنواع الفيتامينات والأدوية الضرورية وخاصة الكالسيوم وفيتامين د .
وأكدت عضوات الحملة أن التأمينات رفضت طلب المرأة المعاقة في الجمع بين المعاش والراتب.
وأوضحن أن الشرع لا يعطى الحق بتحصيل معاش الوالد لأن المرأة بعد الزواج تنقل ولايتها للزوج .
عضب من اللائحة التنفيذية للقانون
وهاجمت عضوات الحملة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 2018 وكذلك وزراء المالية والتضامن.
لاستثناء المرآة المعاقة المتزوجة من الجمع بين معاش الأب والراتب لكونها متزوجة.
واعتبر السيدات أن الوزراء قرروا معاقبتهن على الزواج والإعاقة بحرمانهن من معاش الأب وهو ما اعتبروه مخالف للقانون والدستور.
ويفتح باب للغش والتدليس والزواج العرفي للحصول على المعاش.
وأكدت عضوات الحملة أن القانون والدستور أكد على عدم التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس أو العقيدة أو الإعاقة .
وأشار عضوات الحملة إلى أن المرأة المعاقة تشعر وكأنها عبء على زوجها بسبب كثرة مصروفات علاجها وانتقالاتها وعدم وجود مصدر دخل لها .
المرأة المعاقة تطالب بالحق في الجمع بين الراتب والمعاش
وقالت عضوات الحملة أنهن فئة أولي بالرعاية وجميعا نطالب بحق الزوجة المعاقة في الجمع بين الراتب والمعاش أو معاشين.
مثلها مثل الرجل المعاق وهذا الحق الذي كفله الدستور المصري المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيئ وهذا ليس هبه أو تبرع من شخص.
هبة هجرس: المرأة العاقة لها الحق في غضبها
من جانبه قالت الدكتورة ” هبه هجرس” عضو المجلس القومى للإعاقة فى تصريحات خاصة لموقع ” نساعد” : إن المرأة المعاقة لها كامل الحق في غضبها ولكن الأزمة الأساسية هو اصطدام التطبيق بمواد الشريعة الإسلامية.
كون المرأة المعاقة المتزوجة لا تطبق عليها وضع الاستحقاق .
وأكدت هجرس أنها صاحبة مقترح الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب وخاضت بسبب استثناء المرأة المتزوجة من التطبيق نحو 4 جولات برلمانية دون جدوى بعد استنفاذ كافة الحيل والأفكار القانونية.
وتابعت أن المرأة المعاقة تحصل على معاش والدها لفترة أطول من الرجال لكونها انثى.
وتنتقل ولايتها من والدها إلى زوجها وبالتالى طلب المساواة مع الرجل سيخفض فترة حصولها على معاش والدها وهو ما لن تقبله المرأة.
ويجوز للمرأة المعاقة الجمع بين المعاش والراتب حال الطلاق أو وفاة الزوج.
وأكدت “هجرس” أن الأزمة تحتاج لمبادرة مثل تكافل وكرامة بعيدًا عن الاصطدام بأحكام الشريعة.
وتحتاج مثل هذه المبادرات دراسة جيدة لتطبق بشكل ناجح.
قرار الجمع بين معاشين من وزيرة التضامن
وأصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا عام رقم 15 لسنة 2020 .
والذي يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين او بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.
متابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا
اقرأ أيضًا
القومي لحقوق الإنسان يطالب باستمرار جهود الدولة لتمكين ذوي الإعاقة
التضامن تعلن ضوابط “تقدير أنصبة” الجمع بين المعاشات لأشخاص ذوي الإعاقة
