كتب ــ محي صالح
الخلع حق كفله القانون للزوجة في حال رأت أن حياتها مع الزوج أصبحت مستحيلة، ويتضمن قانون الأحوال الشخصية المصري حقوق الزوجة والزوج في حالة الخلع قانونًا.
كما يمكن رفع دعوى الخلع بناء على أسباب منطقية تقدمها للمحكمة التي تنظر الأسباب المرفوعة من الزوجة.
حقوق الزوجة وما تتنازل عنه في حالة الخلع
للزوجة الحق في قائمة منقولاتها كاملة؛ بشرط ثبوتها بوثيقة مكتوبة وهي قائمة المنقولات.
كما لو كانت الزوجة حاضنة لأطفال سوف تتمكن من شقة الزوجية بعد الخلع.
والزوجة الحاضنة تستحق نفقة شهرية للأطفال حتى مع الخلع.
كما أن الخلع لا يؤثر إلا على ثلاثة حقوق للزوجة وتتنازل عنهم الزوجة في الخلع وهي نفقة المتعة ونفقة العدة ومؤخر الصداف.
وتستحق الزوجة جميع المستحقات الشرعية للأطفال من نفقات طعام وملابس وعلاج وتعليم.
محام: الزوجة ملزمة برد المهر في قضايا الخلع
وقال المحامي إسلام حنفي، إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في هذا الشأن حاليًا هو القانون رقم 1 لعام 2000.
وأضاف “حنفي” في تصريحات خاصة لنساعد، أن محاكم الاسرة تقضي برد مقدم الصداق الحقيقي.
كما أوضح أن القاضي أحيانًا يستعدي شهود لبيان صدق الزوجة، أو الزوج في الأقوال موضوع الدعوى.
وأكد “حنفي” أن القانون مكن القاضي من استبيان الحقيقة وإثبات المدفوع فعلًا بوثيقة الزواج كمهر.
كما أشار إلى أن الزوج ربما يدفع مهرًا أكثر من المكتوب سواء في صورة نقدية أو عينية، وهنا من حقه أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع.
وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
دار الإفتاء توضح حق الزوجة والزوج في قضايا الخلع
وأوضحت دار الإفتاء، الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع، منوهة بأن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة أولًا: ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن المرأة المُختلعة تتنازل ثانيًا: عن حقوقها الشرعية المالية؛ وهي:
أولًا: من نفقة العدَّة.
ثانيًا: نفقة المتعة.
ثالثًا: مؤخر الصداق.
كما لا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.
وتابعت: وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: “للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه”.
وأوضحت: فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا.
وواصلت: أنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.
هل الخلع طلاق أم فسخ ويحتسب من عدد الطلقات الثلاث؟
نوه الدكتور محمد شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن الخلع عن طريق المحكمة طلاق صحيح وليس فسخًا للعقد، ويحتسب من عدد الطلقات.
متابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا
اقرأ أيضًا
رسوم عمليات السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي بكافة البنوك المصرية
الحكومة تكشف حقيقة لافتات الخطر يقترب وقرار عاجل بشأنها
