مجلس الوزراء يشكل لجنة برئاسة وزيرة التضامن لتنفيذ قانون ذوي الإعاقة (مستندات)

كتبت ــ صفا بكري

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا تشكل لجنة وطنية تنسيقية برئاسة وزير التضامن الاجتماعي لمتابعة تنفيذ القانون رقم 10 لعام 2018.

وجاء نص للقرار

رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

كما اطلع على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019.

وعلى قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020: وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك بتاريخ 30/3/2007.

وعلى ما عرضته وزيرة التضامن الإجتماعى.

قرر (المادة الأولى)

تشكل لجنة وطنية تنسيقية برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية:-

وزارة الدفاع، وزارة القوى العاملة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تضم وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة والسكان، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تضم أيضًا، وزارة النقل، وزارة الدولة للإعلام، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التجارة والصناعة

المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

اختصاص اللجنة الوطنية

(المادة الثانية): تختص اللجنة الوطنية التنسيقية بمتابعة تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية المشار إليهما والخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.