كتبت ــ زينب صالح
قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية تعليقًا على الفتوى التي أصدرتها دار الافتاء حسمًا للجدل بتحريم ما يسمي إعلاميا زواج التجربة، إن دار الافتاء رأت أن هذه الفكرة مسمى مزعوم وشهرة رخيصة في الفضاء الإلكتروني.
وأكد عمران في مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”، أنه بعد دراسة الأمر أتضح أنه لا يرقى لكونه مبادرة ولا إسهام في حل المشكلة لكن عبارة عن إستهتار بشيء مقدس وهو الزواج لتحقيق شهرة وتريند.
ووضح أن الزواج أمر مقدس في كافة الأديان وفي عادات وتقاليد المصريين وهو بمثابة عقد وميثاق غليظ.
كما قال الله تعالى ووصفه ومن ثم فإن الطرح المقدم تلاعب، مشددًا على أن العقد الذي تم تداوله به شروط وصفها بأنها “عجيبة وغريبة”.
كما تابع بأنه “يعني إيه يشترط أن الزوج مايضربش زوجته؟
وده أمر طبيعي في الأساس ضرب الزوج لزوجته حرام بالإضافة لشروط أخرى مخالفة للشريعة الاسلامية مثل تقييد حق الطلاق والزعم أن ذلك سيحل مشكلة الطلاق، فمشكلة الطلاق لا يمكن حلها بهذا الشكل السطحي، والأزمة تحتاج لحفنة من الاجراءات التعليمية والثقافية”.
دار الإفتاء تعلق على زواج التجربة
أهابت دار الإفتاء المصرية، بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات فى عقد الزواج التى يَكْمُن فى طَيَّاتها حُبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار الأُسْرة وتَماسكها، وهو ما حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.
وأَكَّدت الدار -في بيانٍ لها تعليقًا على دعوات ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ”زواج التجربة”- أنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج رغم حَدَاثة اسمه فإنه يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين، الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية؛ فالزواجَ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود.
وشددت الدار، على أَنَّ اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.
رأي الأزهر الشريف في زواج التجربة
أكد الأزهر الشريف أن تحديد مدة لعقد الزواج، أو المعروف إعلاميا مؤخرا بـ”زواج التجربة”، هو أحد أسباب بطلان العقد من أساسه.
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى، اليوم الأحد، فتوى تُبطل اشتراط أي مدة تحدد عقد الزواج، أو اشتراط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة معينة والمسمى بزواج “التجربة”، حيث أكد الأزهر بطلان مثل هذه العقود.
وقال المركز في بيان له، نشره على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن “الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا”.
وأكد المركز على أنه “من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسؤولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة وإن سمياه مهرًا، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسؤوليات وأبناء وبنات”.
وأشار إلى أن “زواج التجربة كما قرَّر مُبتدعوه هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه”.
وأضاف: “لقد كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط حظر الطلاق شرطٌ آخر هو التَّأقيت”.
متابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
مرضى القلب وأمراض الدم والاضطرابات النفسية ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة قانونًا
موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك ويوم العطلة بعد قرار الحكومة
