كتبت: آمال زغلول
نشر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فى الجريدة الرسمية فى أول نوفمبر لسنة 2016، ونص فى المادة الثانية من مواد الإصدار على إلغاء القانون رقم 47 لسنة 1978، ونص فى المادة الخامسة من مواد الإصدار على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وقد أقر هذا القانون بين الرفض والإيجاب له.
ويطبق قانون الخدمة المدنية على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، كما أن أحكامه لا تطبق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للمادة الأولى التى تنص على: “يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”.
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
- تطبيق احكام القانونوهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما على جميع الموظفين بعدالة ونزاهة وشفافية دون تمييز اومحاباه .
- تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم واهداف الوحدةالتى يعملون بها من خلال تدريب مبدئى تنظمه ادارة الموارد البشرية أو غير ذلك من الوسائل عند التحاقهم بالخدمة لاول مرة .
- تحديث الهيكل التنظيمى بصفة دورية بما يتناسب مع أهداف واختصاصا واحتياجات الوحدة فى ضوء الخطة الإستراتيجية للدولة
- استطلاع رأى جمهور المتعاملين مع الوحدة عن مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة ورضائهم عنها وذلك وفقاللآليات التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة .
- تلافى أوجه القصورفى أداء الخدمات من خلال التدريب المستمر للموظفين، لتطوير وتنمية قدراتهم ومهارتهم فى الوظيفية.
مزايا ممنوحة لذوي الإعاقة في قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016
كان لذوي الإعاقة نصيب من الاهتمام في قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 والذي حرص على إتاحة الفرصة لهذه الشريحة من المجتمع لإثبات ذاتها، على النحو التالي…
- ينبغى عند كل تعيين استيفاء النسبة المقررة لذوى الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، وفقا لأحكام القانون الصادر في هذا الشأن، على أن تكون الشهادة المقدمة لم يمض على صدورها أكثر من عام.
- شدد القانون على الوحدة بضرورة حصر مسميات الوظائف المزمع تعيين ذوى الإعاقة عليها ومستوياتها الوظيفية والمجموعة الوظيفية والنوعية التي تنتمي إليهما والزم القانون في مادته رقم 28 من ذات القانون كافة الوحدات الإدارية بذلك.
- تخفيض ساعات العمل لذوى الاعاقة بمقدار ساعة يوميا وبالسماح له بالحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة والانصراف قبل مواعيد العمل الرسمية بنصف ساعة.
- وضح قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 الساعة الممنوحة للموظفة من ذوي الإعاقة التي لديها رضيع حتى بلوغه العامين وكذا ساعه الحمل بالشهر السادس حيث أن لكل منهما نطاقه وقواعده ومناط استحقاقه .
- ينص القانون في المادة 131على أنه يتعين على كل وحدة أن تراعى عند كل تعيين استيفاء نسبة الـ5% المقررة لذوى الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل للقانون رقم 39 لسنة 1975 وعلى الوحدة نقل الموظف من ذوي الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته وذلك حرصا على الحالة الصحية له وعدم إجهاده في الذهاب والعودة إلى ومن مقر عمله.
مميزات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
- يتضمن نص القانون على محو الجزاءات التأديبية على فترات زمنية معينة تتدرج من سنة إلى 4 سنوات على عكس القانون القديم .
- يحظر التميز بين الموظفين بالجنس أو النوع أو الدين ..
- تمت الموافقة على حصول الموظف على حافز أعلى وفتح الباب أمامه للحصول على وظيفة أعلى بعد حصوله على مؤهل عالى أثناء شغل الوظيفة بمؤهل اقل من المؤهل الأعلى الذي حصل علية .
- كما تم الاستقرار على جواز التسوية فى مدة 3 سنوات على نحو ينص عليه القانون والتسوية بالمؤهل الأعلى .
- إصلاح الجهاز الإدارى: تركز مواد القانون (25 – 27- 28) من قانون الخدمة المدنية، على تقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، مما يساهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته. ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.
- المحسوبية وشغل الوظائف العامة: تطرق قانون الخدمة المدنية إلى مكافحة الوسطة والمحسوبية، حيث نص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية، والتعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 12 من القانون على: “يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة ويعلن عنها خلال شهرى يناير ويونيو من كل عام، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان أمام لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سناً. - تفاوت الأجور: يستهدف قانون الخدمة المدنية الجديد بعد تعديله، القضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين المدنيين، حيث إن أهم ما جاء فى القانون الجديد هو تطوير جدول الأجور من خلال وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (أجر وظيفى، وأجر مكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى 75% من إجمالى الأجر. أما الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزى يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وهو ما يؤدى بالطبع إلى القضاء على التفاوت فى الأجور بين هذه الجهات.]
- مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى: يشتمل قانون الخدمة المدنية الجديد على مواد وبنود تساهم فى القضاء على الفساد بالجهاز الإدارى للدولة.
سلبيات قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016
لقى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 اعتراضات كثيرة من الموظفين بالجهات الحكومية وأطراف نقابية ومراقبون، أثناء مناقشات القانون .. جاءت كالتالي:
- العلاوة السنوية: حدد قانون الخدمة المدنية الجديد نسبة العلاوة السنوية بـ7%، وهذه النسبة لا تراعى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.
- تحديد الحوافز والمكافآت بـ”رقم مقطوع” لا يتغير، على حسب الدرجة الوظيفية، وليس بنسبة من الراتب، مما سيؤدى إلى خفض قيمة ما يحصل عليه العامل لدى الجهاز الإدارى للدولة، حيث تنص المادة 73 على: “يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
- بطلان مساهمة الخدمة المدنية في مكافحة الفساد نظراً لأنه يستثنء من نصوصه جهات لا تخضع لأحكام القانون، وتسمي تلك الجهات ب”ذات الطبيعة الخاصة” مهيئة قناة السويس والنقل العام وماسبيرو، بالإضافة للقوات المسلحة والهيئات القضائية وجهاز الشرطة.
جدير بالذكر، تستهدف الحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية أن يكون هناك موظف لكل 50 مواطنا فى عام 2030 بدلا من وجود موظف حاليا لكل 13 مواطنا، إلا أن الحكومة أكدت على عدم تسريح العمالة وأن التعيينات ستتم وفقا للاحتياجات الفعلية.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
