كشف محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الري المصرية، عن أخر مستجدات سد النهضة، وشرح الضرر الواقع على مصر والسودان خلال عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وقال “غانم” بالإشارة لقيام الجانب الإثيوبي بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبي وذلك تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة.
بعد نشر مغالطات بخصوص سد النهضة فإن الأمر يتطلب توضيح النقاط التالية:
أولًا: الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها (٢) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق .. هو ادعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.
ثانيًا: تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقًا لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من سد النهضة سيكون هذه المخارج المنخفضة.
وسيكون الوضع أكثر تعقيدًا بدءً من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليه وأغسطس، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليار م3 شهريًا بفرضية الوصول لمنسوب 595 متر.
وهو ما يعنى معاناة دولتي المصب السودان ومصر وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوء في حال ورود فيضان منخفض.
الأمر الذي يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.
ثالثًا: مصر سبق لها المطالبة في عامي 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وادعت إثيوبيا أنّ تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.
رابعًا: كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبي أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبي قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.
خامسًا: مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حاليًا، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي يروج لها الجانب الاثيوبي غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة.
ولكن الجانب الإثيوبي يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتي المصب من خلال ملء بحيرة سد النهضة للعام الثاني على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له.
سادسًا: أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، فهو ادعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة، ونذكر على سبيل المثال : التغييرات في السد المساعد، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم، تخفيض عدد التوربينات من 16 إلى 13 ، إزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبهم، عدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت في توقف المشروع لأكثر من مرة.
سابعًا: من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة (2 توربينة) – ذلك حال تمكن الجانب الاثيوبي من تشغيلها- مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.
وأتم متحدث وزارة الري البيان، قائلًا: وإننا إذ نؤكد على أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
كما نؤكد أن شروع الجانب الإثيوبي في بدء عملية الملء الثاني للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
لذوي الاحتياجات الخاصة .. التضامن: سجلوا بمنظومة الأطراف الصناعية لنتمكن من مساعدتكم
لتعديل قانون ذوي الإعاقة .. تفاصيل اقتراح التضامن لـ مجلس الوزراء
