وزير المالية: معدل البطالة انخفص لــ 7.2 والدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء
قال محمد معيط وزير المالية إن معدل البطالة انخفص لــ 7.2 ، موضحًا أن الدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء
وأضاف الوزير، أن هناك حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية؛ من أجل تحقيق الاستقرار المالي، والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها، على النحو الذي ينعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا.
ولفت وزير المالية إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية خاصة فى ظل سعى الحكومة لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عبر العديد من البرامج التي كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفوري».
وأكد أن وزارة المالية تسعى للحفاظ على الاستقرار المالي لضمان استدامة النمو وخفض العجز والدين.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر خفض عجز الموازنة من 12,5٪ عام 2015/ 2016 إلى 7,9٪ عام 2019/ 2020 ونتوقع أن يصل 6.7٪ بنهاية العام المالي القادم
بالإضافة إلى تحويل العجز الأولى 3,5٪ من الناتج المحلى إلى فائض أولى 1,8٪ عام 2019/ 2020، وتوقع وزير المالية أن يصل الفائض الأولى 1٪ من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالي و1,5٪ في العام المالي المقبل.
وأكد وزير المالية أن المديونية الحكومية انخفضت بنسبة 20,5٪ من الناتج المحلى خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن التضخم السنوي تراجع إلى 4,5٪ في مارس 2021 بدلاً من 23,3٪ عام 2016
وزير المالية: احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 40 مليار دولار
وأوضح أن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 40 مليار دولار في أبريل 2021 ليغطي أكثر من 7 شهور من فاتورة الواردات السلعية والخدمية
وأوضح أن معدلات البطالة تراجعت إلى 7,2٪ في ديسمبر 2020 بدلاً من 13,3٪ خلال عام 2013. موضحًا تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية؛ لتحسين مستوى معيشة المواطنين
وأضاف وزير المالية أن «الخزانة» تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للصناعة بمقدار 10 مليار جنيه خلال 3 سنوات
ولفت إلى أنّ العام المالي الجديد يشهد لأول مرة إعداد «موازنة متوسطة» تمتد لثلاثة سنوات، موضحًا دمج قانون «الموازنة العامة» و«المحاسبة الحكومية» فى «المالية العامة الموحد» لمواكبة النظم المميكنة.
وأشار إإلى الوزارة تستهدف تقديم كل الإقرارات وسداد جميع أنواع الضرائب إلكترونيًا برقم ضريبى واح، موضحًا استهداف انضمام 2800 شركة إلى «الفاتورة الإلكترونية» قبل نهاية مايو المقبل.
وتابع وزير المالية في بيان صحفي: “أصبح لدينا 6 ملايين وثيقة إلكترونية لـ 467 شركة خلال شهر ونصف، 189 شركة في «القائمة البيضاء» تُنهى إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنات بأي ميناء”
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
