تتيح عدد من البنوك خدمة الدفع الإلكتروني والسحب النقدي باستخدام كارت ميزة المدفوعة مقدما، أول كارت ذات علامة تجارية مصرية لميكنة المدفوعات، بما يقلل من تداول الكاش للوقاية من عدوى فيروس كورونا “كوفيد 19”
كارت ميزة بدون بدون مصارف لنهاية الشهر
وتعمل البنوك على التوسع في تقديم كارت ميزة لكل المواطنين بصورة الرقم القومي فقط ودون احتساب مصاريف لإصدار الكارت طبقا لتعليمات البنك المركزي ضمن جهود الوقاية من فيروس كورونا، وذلك حتى نهاية الشهر المقبل.
كما لا يحتاج البنك من أي مواطن فتح حساب بنكي للحصول على البطاقة المدفوعة مقدما، ويشحن العميل البطاقة نقدًا حسب احتياجاته من أي فرع من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي.
ولا يتم استخدام كارت ميزة في الشراء أو السحب خارج مصر فهي تقتصر على المعاملات المحلية فقط واستلام التحويلات الخارجية في بعض البنوك.
وتختلف حدود الشراء والسحب والإيداع باستخدام كارت ميزة المدفوع، ونستعرض حدود السحب والإيداع في أكبر 4 بنوك في مصر وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ، وبنك القاهرة، و البنك التجاري التجاري الدولي CIB
البنك التجاري الدولي:
حدود الشراء: 20 ألف جنيه يوميا كحد أقصى بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه شهريا.
حد السحب: 10 آلاف جنيه يوميا كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.
حد الإيداع: 20 ألف جنيه يوميا كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.
بنك مصر:
حدود الشراء: 15 ألف جنيه يوميا كحد أقصى بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه شهريا.
حد السحب: 15 ألف جنيه كحد أقصى يوميا.
حد الإيداع: 15 ألف جنيه كحد أقصى يوميا.
البنك الأهلي المصري:
حدود الشراء: 30 ألف جنيه يوميا كحد أقصى بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه شهريا.
حد السحب: 20 ألف جنيه يوميا كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.
حد الإيداع: 20 ألف جنيه يوميا كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.
بنك القاهرة:
حدود الشراء: 30 ألف جنيه يوميا كحد أقصى بما لا يزيد عن 100 ألف جنيه شهريا.
حد السحب: 10 آلاف جنيه يوميا من ماكينات الصراف الآلي.
حد الإيداع: 20 ألف جنيه كحد أقصى يوميا من ماكينات الصراف الآلي.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه المرحلة تشهد انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».
يعد المشروع القومي أحد محفزات النمو الاقتصادى، موضحًا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
ومن المقرر أن تكتمل كل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه المقبل.
أضاف أن الوزارة بدأت بالتعاون مع البنك المركزى والجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة.
حيث تشهد المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت ميزة المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.
وتُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.
بالإضافة إلى الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
وزارة المالية: الإنفاق بالقطاع الصحي 68,3 مليار جنيه وتوفير الاعتمادات المالية لكورونا
وزارة البترول: تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي
