القباج: حق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج ومؤسسات الدولة تمر بمرحلة إصلاح

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن إنشاء هذه وحدة حقوق الإنسان يأتى كخطوة هامة جدًا، حيث إن مختلف جهود وبرامج الوزارة تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وفي رعاية أسرية أو بديلة.

وأضافت، خلال تدشين وحدة حقوق الإنسان بالوزارة،  أن حق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع، وحق المسنين في الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي، وحق النساء في الحماية من كافة أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت القباج للمكاسب الحقوقية التي يتمتع بها المجتمع المدني في الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

والذي جاء بسلسة إجراءات تعزز من الحوكمة ومن كفاءة وفعالية المجتمع المدني،مشيرة إلي قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الذي منح ذوي الاعاقة العديد من الحقوق والمزايا، كما أننا بصدد إعداد قانون المسنين الذى سيمنح مزايا خاصة لكبار السن .

وأكدت القباج أن مؤسسات الدولة تمر بمرحلة إصلاح إداري وهيكلي في الوقت الحالي، مما يعكس العزم الحقيقي على التطور الإداري الذي يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في بناء الوطن وبناء الإنسان المصري، والذي يعتمد بدوره على مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المدني طبقاً لما نص الدستور المصري الصادر عام 2014.