عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، الدورة التدريبية التخصصية حول «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي ،والتي شارك فيها عدد 40 من المستشارين أعضاء وعضوات النيابة الإدارية، وذلك بمجمع نيابات القاهرة الجديدة.
عقدت الدورة تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي كلمته التي ألقاها أكد المستشار عزت ابوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا، إذ حرص دستور 2014 على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتوكيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم جاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي – في شهر سبتمبر الماضي كترجمة دقيقة لهذه الالتزامات الدستورية والتشريعية.
الالتزام بتعيين نسبة 5٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة
وأوضح أن النيابة الإدارية قد تفاعلت مع كل هذه الجهود المتميزة في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدرت خلال عام 2020 كتابين دوريين بمراعاة اتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والحماية والترتيبات التيسيرية الملائمة لذوي الإعاقة داخل أماكن العمل، مع إمكانية استعمال طريقة «برايل» لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة ووسائل تواصل بديلة للصم وضعاف السمع تمكينًا لهم من إبداء دفاعهم أو الإدلاء بشهادتهم أثناء التحقيقات فضلًا عن الالتزام بتعيين نسبة 5٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم التمييز أو الحرمان من أية مزايا.
وفي كلمتها، أكدت القاضية أمل عمار- مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، على استمرار التعاون المشترك والبناء بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.
وحرص وزارة العدل على تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، باعتباره استحقاق دستوري، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي ااحتياجات الخاصة من خلال إعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الهمم.
وما استتبعه ذلك من صدور عدة تشريعات لتنظيم حقوقهم، فضلًا عن قيام وزارة العدل بإنشاء إدارة حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كأحد مكونات الإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين في الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، كما أصدرت وزارة العدل «مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة العدل» للتأكيد على إنفاذ حقوقهم في مجال الوظيفة العامة.
