أكدت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، أن وزارة المالية طبقت الإعفاء الضريبي بنسبة 50% لأي شخص من ذوي الإعاقة.
وقال إن الدستور المصري يكفل لأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العدالة وتكافؤ الفرص، وتم وضع القانون البنية التشريعية الداعمة لهم، موضحة أن القانون 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية رقم 11 لسنة 2019 نتج عنه اعتماد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 17 مليون جنيه في موازنة 2021، وهو ما يدل على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتمكين ذوي الهمم، ما يأتي تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وزارة المالية تعمل على إعادة الهيكلة بالتنسيق مع الوزارات المعنية
وأكدت أن وزارة المالية تعمل على إعادة الهيكلة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما أن هناك مزايا مقدمة للإعفاء الضريبي والجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه تم رفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه بقانون الضريبة على الدخل بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى فعلياً شخص من تلك الفئة.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن للمؤتمر السنوى الأول الذي تنظمه الوزارة حول جدوى الاستثمار الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأضافت ممثل وزارة المالية أنه لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون عن نسبة 5% المشار إليها في المادة 22 من القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقررة في قانون الضريبة على الدخل بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس النواب، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وعدد من المؤسسات الدينية ونخبة من الجمعيات الأهلية المعنية بقضايا الإعاقة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
القباج: الاستثمار في ذوي الإعاقة يؤهل المجتمع نحو التنمية العادلة والدامجة والمستدامة
مستشار وزارة التضامن لذوي الإعاقة: نستهدف نشر الوعي المجتمعي
