مجلس النواب: السماح للأقارب بقيادة سيارة ذوى الإعاقة قد يهدر أموال الدولة

تناقش لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وسط حضور ممثلي وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.

ويدعو مشروع الحكومة لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوى الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالى مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

وتمسك ممثلي وزارتي المالية والتضامن بمقترح الحكومة خلال مناقشات مجلس النواب، وعدم التوسع في فتح الدرجة الثالثة والرابعة لمن يسمح لهم بقيادة سيارة الشخص ذوي الإعاقة.

وقال رمضان عيسوى مدير عام مصلحة الجمارك بوزارة المالية: “ذوى الإعاقة أهلنا وأخواتنا، ونحن قد ميزنا فى القانون رقم 10 بأن أحد أقارب الدرجة الأولى يسمح لهم قيادة سيارة ذوى الإعاقة والآن نريد إضافة أقارب الدرجة الثانية”.

واعترض علي فتحها للدرجة الثالثة والرابعة معللا ذلك بعدم الاستطاعة التحكم فيما بعد لقيادة سيارة ذوى الإعاقة حتى لا تترك مطلقة.

بينما قال اللواء محمد درويش ممثل وزارة التضامن: “إن ذوي الإعاقة هم من أهلنا لازم نساعدهم، لكن ولو تم توزيع التوسعة أكبر من ذلك بشكل أكبر سيفتح الباب لإهدار مال الدولة”.

وأضاف: “هناك من يحصل على السيارة ويبيعها أما إذا كان سائق مؤمن عليه نحكم الأمر ومن أجل الحفاظ على أموال الدولة وعدم فتح الباب الخلفى لبيع سيارات لذوى الإعاقة”.