أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتعدين على فتى من ذوي الهمم بطوخ، وذلك على إثر ما تلقاه مكتب النائب العام من بلاغ من وزارة التضامن بالواقعة، وما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان من تداول مقطع مصور لها.
وتزامن ذلك مع تحرير والدة المجني عليه بلاغًا بمركز الشرطة عنها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المتهمين.
النيابة العامة تُخصص غرفة عمليات للتصدي لـ”جرائم القمح”
أصدر النائب العام توجيهًا بتشكيل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة قضايا الخاصة بجرائم القمح المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم حصاد (٢٠٢٢)، والتي ترد إلى النيابات على مستوى الجمهورية.
وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الإثنين، أنه الغرفة تتلقى إخطارات بكافَّة ما يَرِد إلى النيابة العامة من تلك القضايا، وتُتابع سيرَ التحقيقات والإجراءات الصادرة فيها.
وكان حاصل الوقائع التي أُخطرت بها الغرفة منذ إنشائها وحتى تاريخه 80 واقعةً، تضمنت ضبطَ 41 متهمًا، وتحديد 30 آخرين هاربين، وضبط 21 سيارةً استُخدمت في النقل، و٩٢٧ طنًّا من القمح المحليِّ تم توريدُها لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمّة القضية نفاذًا لقرارات النيابة العامة.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها بشأن المتهمين في تلك القضايا بإخلاء سبيلهم بضمانٍ ماليٍّ تراوحَ ما بين ألف حتى عشرة آلاف جنيه قدّرتها في ضوء الكَميّاتِ المضبوطة معهم، وجسامةِ الجُرم المرتكب منهم، وكذا أمرت بتوريد كميَّات القمح المضبوطة إلى صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمة القضية، والتحفظ على السيارات المضبوطة المستخدمة في النقل دون تصريح من جهات التسويق المحددة بالقرار المشار إليه، أو المضبوطة في مواقع مخالفة للوجهة الثابتة في تلك التصاريح، وكذا أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الذين جرى تحديدهم، وتُشرف الغرفة على استكمال التحقيقات وسرعة التصرف في القضايا.
ومن خلال الواقع العملي الذي باشرته النيابة العامة في تلك القضايا فإنّها تَهيب بالمعنيين بالتداول والتعامل على محصول القمح من التجار والموردين وسائقي سيارات النقل والمزارعين إلى الالتزامِ بأحكام القرار الوزاري المشار إليه، خاصةً في النقل والتجميع والتخزين، والحرصِ الدائم على حمل تصاريح النقل والتخزين اللازمة لتقديمها للجهات المعنية عند الحاجة، إذ إغفال حملها يضعهم تحت المساءَلة القانونية وقتَ الضبط وحتى تقديم هذه التصاريح إن وُجدت.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
طلاب علوم ذوي الإعاقة بالزقازيق يقدمون مشروع «بصير» لخدمة أصحاب الهمم
ذوي الإعاقة .. «الصحة العالمية» تعلن 7 توصيات لتحسين الخدمات لأصحاب الهمم
