تضمنت تعديلات أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.
ويهدف مشروع القانون، إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومـا تتضـمنـه مـن أهـداف تتطلـب بيئـة تشريعية مواتية تمكـن صـانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراتـه علـى مواجهـة التحديات التـي تواجـه الدولـة فـي مجـال تعزيـز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعـد مـشـروع القانون المعـروض، بهدف تطـوير البيئـة التشريعية المعنيـة بتمويل متطلبـات تعزيز أوجـه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرهـا مـن أوجـه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمـم، حيـث تـم تـعـديل مسـمـي قـانون ( صندوق دعـم الأشخاص ذوي الإعاقـة ) ، ليكـون صـندوق ( قادرون بـاختلاف )، وذلك تماشياً مـع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
نقل تبعية صندوق ذوي الإعاقة لرئيس الجمهورية
كمـا تـم نقل تبعيـة الصـندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمنـاء لـه يختص برسـم سياسـاته، وهـو الأمـر الـذي ينعكس إيجابيـا علـى وضـع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسـان موضـع التنفيـذ الفعلـي، كمـا تـم التوسـع فـي اختصاصات الصندوق لضـمان بسـط سـلطاته وصلاحياته إلى أبعـد مـدي للتغلـب علـي التحـديات التي أوردتهـا الإستراتيجية فـي مجـال حـقـوق الأشخاص ذوي الإعاقات.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يناقش اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد وأخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 29-5-2022
للأشخاص ذوي الإعاقة .. تفاصيل بروتوكول التعاون بين «المجلس القومي» و«مؤسسة الحسن»