تناول الكاتب الصحفي محمد السيد صالح عمل لجنة العفو الرئاسي، منتقدًا ما وصفه بطء الإجراءات في عمل اللجنة، كما اقترح مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، متمنيًا إغلاق الملف بشكل لائق وعاجل.
محمد السيد صالح يكتب .. لجنة العفو
استبشر الرأى العام خيرًا بإعادة الحياة للجنة العفو الرئاسى بتشكيلها الجديد. أنا ضمن هؤلاء المستبشرين. فيها قيادات سياسية مُخضرمة، وأخرى شابة، لهم حضور مشهود على الساحة. تراجعت نسبة الوجوه الحريصة على «الشو الإعلامى فقط».
بالطبع نعلم صعوبة عملهم، ونعرف طبيعة التقاطعات العظيمة جدًا مع جهات تنفيذية وأمنية وسيادية.. لكن طموحنا لجودة أدائها هذه المرة جاءت فى ظروف مختلفة.. هى وليدة مناخ عام أفضل من ذى قبل، مستقر أمنيًا وسياسيًا إلى حد كبير، وأن الرئيس بنفسه هو من سعى لإحيائها.. ثم إن انطلاق عملها جاء مواكبًا مع الدعوة الرئاسية للحوار الوطنى.
لكن عندى مجموعة من الملاحظات عن سير عمل اللجنة خلال الأسابيع الماضية. هناك بطء رهيب فى عملها. يصرح أعضاؤها مرات عديدة، سواء لوسائل الإعلام أو فى بيانات على صفحاتهم الشخصية، عن خروج عدد من المحبوسين قريبًا. ونكتشف أن العدد لا يتجاوز خمسة أو ستة أشخاص. ننشغل بذلك ونشكر اللجنة وأعضاءها على جهدهم. يذهب أصدقاء المفرج عنهم لاستقبالهم، وقد يكون ضمن المستقبلين أعضاء فى اللجنة، ثم تهدأ الأفراح بالتدريج.
طموحنا حول لجنة العفو الرئاسى أكبر من ذلك بكثير. أكبر من خروج عدد محدود جدًا من الأشخاص كل شهر. هذا الملف مُتخم جدًا. ولجنة العفو الرئاسى مع جهود النائب العام بهذا الصدد قادرة على تغيير هذه الصورة بشكل مناسب.
لقد قرأت أكثر من مرة لقيادات مجلس حقوق الإنسان، أن لديهم سجلات دقيقة وموثقة عن جميع المحبوسين والمسجونين سياسيا، خاصة الذين لم تتم إدانتهم فى أعمال عنف ولم يرفعوا سلاحًا فى وجه أحد، ولم يتعاونوا فعليًا مع أطراف محظورة. ليت المجلس، الذى غاب عن الساحة مؤخرًا وعن هذا الملف بالتحديد، يدخل على الخط من جديد. ليت رئيسته السفيرة مشيرة خطاب تنجح فى إقناع القيادات العليا بأهمية حدوث اختراق حقيقى فى هذا الملف.
ومن بين الأسباب التى أعجبتنى فى التشكيل الأخير لهذه اللجنة اختيار الوزير الأسبق كمال أبوعيطة عضوًا فيها.. فهو جرىء وعاقل جدًا، وقريب من الشارع، ومن العمال والنقابات والأحزاب، هو مهتم أكثر بالأشخاص غير المعروفين للرأى العام، الذين لم ينتموا للأحزاب ولم تظهر صورهم فى الصحف والمواقع، أو كما يسميهم هو «الغلابة الذين هم فى السجون ولا أحد يسأل عنهم». ما أكثر هؤلاء!. قد يكونون شاركوا فى مظاهرات هنا وهناك. تحمسوا لدعوات. كتبوا كلاما قويًا على صفحاتهم. هؤلاء، أعتقد أنهم نسبة غالبة فى هذا الملف. وتسوية أوضاعهم أسهل بكثير من ملفات المشهورين الذين تمت محاكمتهم فى قضايا كبرى.
كل التوفيق للجنة العفو الرئاسى. نتمنى لهم إنجازًا سريعًا ليغلق هذا الملف بشكل لائق وعاجل.
نشر مقال الكاتب الصحفي محمد السيد صالح بجريدة المصري اليوم
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
سالي نبيل تكتب .. سيكولوجية التعاطف
الجامعات الأهلية .. فتح باب التقديم للعام الدراسي 2022 / 2023
