هيئة الرعاية الصحية: تأمين صحي شامل لذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن نشر الفيديو يستهدف تعزيز الوعي لدى ذوي الهمم من الصم والمكفوفين والإعاقة الذهنية والإعاقة الحركية وغيرهم من ذوي الهمم، بأهمية ومزايا وخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي يمثل أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية ودون تمييز.

وأضافت الهيئة أن الفيديو يتضمن التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وطرق وخطوات التسجيل، والأوراق المطلوبة لذلك، وفتح الملف الطبي العائلي، والفحص الطبي الشامل، ومحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وخطة الدولة في امتداد المنظومة الجديدة إلى باقي محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بتطوير آليات التواصل مع ذوي الهمم من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مضيفًا أن هذا ما دفع الهيئة إلى إطلاق تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المنظومة الجديدة على لغة الإشارة إيمانًا منها بأهمية الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الهمم وتيسير حصولهم على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أن لغة الإشارة هي واحدة في كل لغات العالم، مشددًا “حريصين على التواصل مع كل فئات المجتمع المصري، وأن التأمين الصحي الشامل يحقق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين”.

وأضاف السبكي أن التأمين الصحي الشامل حماية لصحة المصريين، وركيزة أساسية في تحقيق أهداف ومبادئ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 بمحور الصحة، وذلك بما يشمله من النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، والاهتمام بكل ما يؤثر في صحة المصريين من محددات اجتماعية وبنية تحتية ووعي عام وتحفيز نمط الحياة الصحي السليم، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين في جميع مراحل حياتهم مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تكفل الدولة بتوفير الحماية المالية لغيرالقادرين، وحماية الأسر والمواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن المرض، لتأسيسه على مبدأ التضامن والتشاركية بين شرائح المجتمع المختلفة والدولة.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية أن التأمين الصحي الشامل حقق قفزة نوعية هائلة لإصلاح النظام الصحي في مصر، وذلك عبر شمول مظلته كل أفراد الأسرة.

وإتاحة اختيار مقدمي الخدمة الصحية، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، علاوة على تطبيق مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة والاعتماد والجودة.

وهو اتجاه جديد في النظام الصحي المصري بهدف تطبيق نظام حوكمة رشيدة للمنظومة يتم فيها فصل الوظائف المختلفة في إطار من الشفافية، وضمان المحاسبة والمساءلة حولها، وضمان الجودة والشمول من خلالها، وتدعيم الاستخدام الأمثل لموارد القطاع الصحي وحسن إداراتها واستدامتها.