برأت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في بلاغات تركي آل الشيخ، مستشار هيئة الترفيه السعودي، واستبعدت وجود أي شبهات تتعلق بجرائم سرقة المال العام.
جاء في نص الشهادة الصادرة من نيابة الأموال العامة انتهاء التصرف في القضية المقيدة برقم 322 لسنة 2018 حصر أموال عامة من “آل الشيخ” ضد “الخطيب”.
وانتهت القضية، وفق المستند، باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام عن مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقام مجلس إدارة النادي الأهلي في وقت سابق، بإلغاء قرار المجلس ورفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.
وقرر مجلس الأهلي مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزنة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.
يذكر أن النادي الأهلي، أكد في بيان سابق التزام مجلس الإدارة بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرًا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته سواءً بالتصريح المباشر تارة، أو بالتلميح تارات أخرى على نحو غير مسبوق، وجاء هذا الالتزام لقناعة المجلس الكاملة بدوره للإسهام في تعزيز العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتقديرًا لمؤسسات الدولة المعنية التي دعمت وباركت هذا التعاون منذ بدايته، في إطار الاستثمار الرياضي والعلاقة المتميزة مع الأشقاء.
وتقدم المجلس بمذكرة إلى السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ 27 / 5 /2018 يطلب فيها إيفاد لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي، للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم من السيد تركي آل الشيخ (تبرعات مالية – إعارات لاعبين -مباريات ودية – هدايا عينية) وأوجه الصرف. إلا أن الجهة الإدارية تمهلت كثيرًا قبل تشكيل اللجنة المطلوبة وحاولت تقريب وجهات النظر لأن آل الشيخ له حيثية في بلد عربي شقيق.. وأمام إصرار النادي الأهلي تشكلت اللجنة الوزارية في 18/7/2018، وقامت بأعمال التفتيش والمراجعة وانتهت إلى صحة وسلامة الموقف القانوني للنادي ومجلس إدارته.
وكشف البيان عن أنه قبل انتهاء اللجنة الوزارية من أعمال التفتيش والمراجعة فوجئنا بتقديم السيد تركي آل الشيخ بلاغًا جديدًا للسيد النائب العام، موجهًا لمجلس الإدارة العديد من الاتهامات التي تنال من ذمته المالية. فضلاً عن تناوله هذه الادعاءات على حسابه الرسمي على فيسبوك. ولحق ببلاغ آل الشيخ العديد من البلاغات (تجاوزت الـ60 بلاغًا) تقدم بجميعها رئيس نادي الزمالك متضامنًا معه ومرددًا ذات الاتهامات. وحيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في كل البلاغات وأمرت بتشكيل لجنة خماسية رفيعة المستوى من خبراء وزارة العدل (الكسب غير المشروع) وبعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية والمحاسبية الخاصة بالتبرعات. وأن جميع الهدايا المقدمة تم إيداعها بخزينة النادي بحسب الثابت في السجلات. إلى أن صدر مؤخرًا قرار معالي المستشار النائب العام بحفظ التحقيقات واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام أو الإضرار به.
وأكد البيان أن مجلس الإدارة قدم للسلطة القضائية المختصة كل الأدلة والمستندات الدامغة مدافعًا عن سمعة النادي والقائمين عليه، عندما قام البعض مدفوعًا بترديد نفس الأباطيل والاتهامات الكاذبة برفع دعاوىٍ قضائية في المحاكم بهدف تشويه صورة المجلس فيما يخص العلاقة مع السيد تركي آل الشيخ، فكان الإنصاف الكامل والحاسم بصدور حكم قضائي نهائي بات يقضي ببراءة مجلس الإدارة من ادعاء قبول التبرعات بالمخالفة للقانون، مؤكدًا على سلامة جميع إجراءات المجلس في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا
عناوين وهواتف مراكز خدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
سبع قرارات حكومية لمواجهة كورونا تطبق من الأحد .. تعرف عليها
أطباء يطلقون مبادرة ” كلنا معاك” لمساعدة مرضى كورونا وينشرون أرقامًا للتواصل مع المصابين
