تكسير عظام وإهانة .. البرلمان البريطاني ينشر تقرير لمعاملة مرضى التوحد وصعوبات التعلم بإنجلترا

كتب: غادة سويلم

نشرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان البريطاني عبر موقعها الإلكتروني، تقريرًا صادمًا حول “الواقع المروع” للظروف وطرق العلاج الذي يتم بموجبه احتجاز العديد من الشباب الذين يعانون من صعوبات في التعلم والتوحد في مستشفيات الصحة العقلية “، مما يسبب معاناة وصفها التقرير بـ “المروعة” للمحتجزين ويتسبب في آلامهم وآلام كبيرة لأسرهم المنكوبة.

ودعت اللجنة إلى إجراء إصلاحات شاملة وتغييرات في قانون الصحة العقلية لحماية المحتجزين من هذا “الواقع المروع” على وجه السرعة.

كانت الأدلة على التحقيق في احتجاز الشباب الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو التوحد “صارخة” ومتسقة لدرجة أن اللجنة تقول إنها “فقدت الثقة في أن النظام يقوم بما وعد به سابقًا باحترام حقوق ذوي الإعاقة. ليتم كشف تلك الفظائع من خلال وسائل الاعلام، لا سيما بي بي سي التي فضحت تلك الجريمة. وأرجع التقرير وجود تلك المأساة بسبب عدم وجود هيئة تنظيمية على الإطلاق تنظر في تلك الأمور وتحاسب وتقف ضد كل من يتسبب بأذى للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التعلم ومرض التوحد.

يحدد الفصل الأول من التقرير سلسلة من شهادات شهود العيان على تلك الوقائع المحزنة. فجاءت اعترافات شاب من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم  صادمة، قائلا: “لم أكن أعرف ما الذي كان يحدث. بالنظر إلى الوراء الآن، لا أشعر أنه حقيقي. يبدو وكأنه كابوس. لم أكن في ظروف آمنة، لم تكن غرفة علاج من الأساس، ولم يتم إجراء أي تقييم أو إجراء علاجي لي، ولم يكن هناك أي عناية بي. لقد تم وضعي في هذه الغرفة فقط، ووضعت فيها وكنت اهرب من هذا الواقع بالنوم “.

جاء في التقرير حقائق صادمة لما تعرض له هذا الشاب، فقد تم كسر ذراعه الأيمن. وذلك بسبب أنه تعرض لتعذيب من خلال تم رفع ذراعه خلف ظهره حتى تكسر العظم. ثم لم يتم اصطحابه إلى مستشفى أو حالة طوارئ لمدة 24 ساعة، على الرغم من تورم ذراعه تمامًا. كشف أيضا التقرير عن شهادة الأم “جولي نيوكومب” الذي تم اعتقال ابنها جيمي لمدة 19 شهرًا، تقول: “لقد ظل ابني في عزلة لمدة تسع ساعات في المرة الواحدة. كانت القاعدة أنه لم يستطع المغادرة حتى يصبح هادئا. وللأسف مع قلقه لما يدور حوله، لم يكن هناك طريقة لذلك. بدأ يخبط رأسه بالحائط ويضرب الخشب في باب الحمام من اليأس “.

تصف اللجنة الطريق “الكئيب” الذي يمكن التنبؤ به في مرحلة الاحتجاز الغير مناسبة في هذه الظروف “الوحشية” المحتملة والتي تؤدي المخاوف الأسرية المبكرة التي يثيرها الطبيب أو المدرسة إلى انتظار طويل للتقييم والتشخيص بينما تكافح الأسرة بمفردها، في محاولة للتغلب عليها. وهذا ما يجعل الاباء يقومون بإبقاء ابنهم أو ابنتهم المصابة بالتوحد في المنزل حتى لا تلقى مصير مجهول في المستشفيات، مما يؤدى الى تدهور حالة الابناء أيضًا لأنهم بلا رعاية صحية متخصصة. وبالتالي الوضع أسوأ لهؤلاء الاباء لأنهم لم يقوموا بإدراج ابنائهم لدى الصحة بأن لديهم ابناء من ذوي الإعاقات العقلية، فبمجرد علم السلطات البريطانية بذلك، يتم أخذ الطفل بعيدًا عن منزله، ويتم وضعه مع غرباء وهو ما يسبب الم كبير لهؤلاء الأبناء خصوصًا من أصحاب مرض التوحد. ليس هذا وفقط، وانما يتم التعامل مع الآباء والأمهات الذين يشعرون بالقلق الشديد اتجاه ابنائهم بشكل سيء وتعتبرهم السلطات مشكلة يريدون التخلص منهم.

في ظل هذه الظروف، يزداد الطفل أو الشاب سوءً ومن غير المفاجئ وضعهم في ضبط النفس الجسدي والحبس الانفرادي – الذي تسميه المؤسسة “العزلة”. مع ازدياد سوء حالة الطفل، يتم وضع خطط للعودة إلى المنزل “على الرف” وتذهب طي النسيان. فتتحول الأيام إلى أسابيع، ثم إلى شهور وفي بعض الحالات، تصل الى سنوات.

قرار بزيادة أسعار تذاكر القطارات وتخفيض 50% لذوي الإعاقة والمرافقين

وتقول اللجنة إنها لا تثق في أن هدف الحكومة هو تخفيض عدد الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو مرض التوحد في مستشفيات الصحة العقلية، المنصوص عليها في خطة NHS طويلة الأجل، بأنها ستتحقق. واعتبرت اللجنة ان أكبر عائق أمام التقدم في حل هذه الجرائم هو الافتقار إلى التركيز السياسي والمساءلة لدفع التغيير.

فجاء في النصوص التي تقدمت بها اللجنة التالى :

أولًا: غالبًا ما يكون احتجاز الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو مرض التوحد فىمكان غير مناسب، مما يسبب المعاناة ويتسبب في أضرار طويلة الأجل.

ثانيًا: عدم توفير الإسكان المناسب والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية اللازمة للأشخاص المحتجزين بشكل لائق.

ثالثًا: في كثير من الأحيان، تعتبر أسر الشباب، الذين قد يحاولون بشدة استرداد ابنائهم، بانهم المشكلة، وهذا خطأ، فهم حل وليسوا مشكلة.

ووضعت اللجنة مجموعة من التغييرات العملية والتشريعية البسيطة التي يجب السرعة فى انجازها.. وجاءت كالتالى:

رابعًا: إنشاء وحدة خاصة، بالتنسيق مع قيادة على مستوى مجلس الوزراء ، لدفع الإصلاح بشكل عاجل لحماية حقوق الإنسان للشباب من ذوي صعوبات التعلم  أو التوحد.

خامسًا: يجب الاعتراف بأسر ذوي صعوبات التعلم أو التوحد كمدافعين عن حقوق الإنسان

سادسًا: إنشاء واجبات قانونية على مجموعات اللجان السريرية والسلطات المحلية لضمان توفير الخدمات الصحيحة في المجتمع.

سابعًا: تضييق معايير قانون الصحة العقلية لتجنب الاحتجاز غير المناسب

ثامنًا: إصلاح جوهري لنهج لجنة جودة الرعاية، على ان تكون اختصاصاتها:

تاسعًا: مراقبة ورصد عمليات التفتيش الغير معلنة والتى يتم اجرائها في عطلات نهاية الأسبوع وفي وقت متأخر من المساء.. مما يسبب الذعر للمرضى واسرهم.

عاشرًا: عند الاقتضاء، استخدام أساليب المراقبة السرية لإبلاغ أحكام التفتيش بشكل أسرع.

جاء تعليق رئيس اللجنة منصف بشكل كبير لأصحاب مرض التوحد وأسرهم ايضا، فقد قال: “لقد أظهر هذا التحقيق بوضوح شديد التغيير المٌلح الذي نحتاجه وقد قدمنا مقترحات بسيطة لذلك. يجب الآن أن تكون مدفوعة إلى الأمام، على وجه السرعة.

الأوراق والتقديم وشروط القبول .. كل ما يجب أن تعرفه عن معاش تكافل وكرامة

وأوضح قائلًا :”لقد ترك الأمر لوسائل الإعلام وأولياء الأمور اليائسين الذين يعانون من الكآبة لفضح الواقع الوحشي لنظام احتجاز الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو مرض التوحد. يجب علينا ألا ننظر بعيدا. الواقع المروع هو حياة بأكملها مظلومة بلا داع، والأسر في حالة يأس. ما رأيناه لا يناسب صورة مجتمعنا عن نفسه على أنه يهتم بالضعفاء ويحترم حقوق الإنسان للجميع. يجب عدم السماح باستمرار هذا الوضع “.