الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة سر الوصول للدمج والتمكين، لا أحد يعرف ما يحتاجه الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر منهم لذا تسعى المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للقيام بإجراءات عديدة لضمان تمتع صانعي القرار للقيام بالمعرفة والمهارات اللازمة لتكون مصر أكثر شمولًا للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بعد الاستعانة بالاشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم، والعمل معًا بشكل أفضل.
ووضع التدابير اللازمة للتأكد من عدم تخلف أي أحد عن ركب التنمية فنحن جميعًا شركاء معًا بشكل وثيق نسعى لمراجعة ووضع الخطط حول كيفية تحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ، الوصول للمعلومات الوصول للتدريبات الوصول للتمكين والدمج الشامل في التعليم والثقافة والصحة والعمل لتمكينهم اقتصاديا والاستدامة المناخية والحماية الاجتماعية اللازمة ونبذ العنف والتمييز وصولًا لتكافؤ الفرص والاستقلالية.
ليس هناك شك في أن الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الاعاقة وذويهم قد ساعدت في تحقيق التقدم الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في إدماج منظور الإعاقة في كل الخطط والاستراتيجيات ، وكانت هذه الشراكة هي كلمة السر والحل الوحيد إلى جانب تحمل المسؤولية والسماح لجميع الشركاء بالمساهمة والتعاون.
وجاء اليوم الذي يشعر فيه الجميع بالفخر بعد وجود دولة على قدر كبير بالمسئولية وقيادات تعي وتتحمل مسئوليات ما تخطط له بفضل وجود قيادة سياسية تدرك أهمية هذا الملف في ظل وجود قانون يلزم الجميع بحقوقنا حتى أصبح التزامنا بالشمولية نموذجًا للعمل الجيد ويؤدي إلى تغييرات ملموسة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
لازال أمامنا الكثير والعديد من الطموحات المأمولة ولكننا قطعنا شوطًا لا يستهان به، سنصل إلى نتائج ملموسة بالتواصل لتحسين الفرص المشاركة فمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة التواصل بالطرق واللغات المناسبة لهم وذلك لكسر الحواجز وازالة العقبات المكانية والفكرية.
فمن حق الجميع الوصول للدمج والتمكين ومن بينهم النساء ذوات الإعاقة فيواجهن مواقف سلبية بشأن حقوقهن الإنجابية و الأسرية ومشاركتهن الاقتصادية ، والبنية التحتية والتكنولوجيا التي يتعذرن في الوصول إليها ، بسبب نقص الوعي بحقوقهن واحتياجاتهن من قبل صانعي السياسات أحيانا حيث يواجهن تمييزا على أساس الإعاقة والنوع الاجتماعي . ونتيجة لذلك ، غالبًا ما تُستبعد النساء ذوات الإعاقة من الفرص الاقتصادية والمشاركة في المجتمع ويواجهن معدلات أعلى من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهنا وجب التنويه على مراعاة ذلك عن اقتراح وتعديل القوانين والسياسات المتعلقة و أهمية تصميم قوانين شاملة للنوع الاجتماعي والإعاقة.
قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية
حيث يوصي قانون الأشخاص ذوى الإعاقة والاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الإعاقة على أن تتخذ الوزارات التدابير المناسبة لضمان تمتع النساء والأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتقديم الدعم والحماية المناسبين.
إن الالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مسألة عدالة وحسب وإنما هو استثمار في مستقبل مشترك للجميع.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
بينها موقع وظائف ذوي الإعاقة .. ماذا قدمت «القوى العاملة» في اليوم العالمي لأصحاب الهمم؟
ماذا قدمت وزارة التضامن بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة؟
