وزارة التضامن الاجتماعي منذ نشأتها باسمها القديم، وزارة الشئون الاجتماعية بالمرسـوم الملكي،
الصادر في 5 رجب 1358 هجرية -20 أغسطس 1939م، في عهد الملك فاروق الأول.
وكان ترتيبها الـ17 بين الوزارات، والذي أشتمل على أن يتولى إدارتها وزير يعاونه وكيل وزارة،
حيث أسند إليها تنظيم أعمال البر والإحسان لتصرف في مصارفها الشرعية.
وعبر تاريخ الوزارة الطويل، كان ملف ذوي الإعاقة من الملفات محل اهتمام الوزارة،
ومحور رئيس من محاور عملها في مجال الرعاية الاجتماعية، ومنذ تاريخ نشأة الوزارة عام 1939،
والعلاقة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التضامن الاجتماعي علاقة هادئة،
لم يشوبها أي اضطراب أو تدهور، رغم عدم الرضا في كثير من الأحيان عن الخدمات المقدمة لهم من الوزارة،
وشهدت السنوات الأخيرة من عهد الوزيرة غادة والي الكثير من المشكلات والأزمات مع المعاقين، أهما على الإطلاق التصنيف الوطني للإعاقة وتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وجاء تكليف الدكتورة نيفين القباج بحقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، ليعيد الأمل مرة أخرى،
لملايين المعاقين في إعادة النظر لملف الإعاقة بصورة إيجابية، ولا سيما وأن الوزيرة الجديدة،
لديها إحاطة بكل تفاصيله ومشكلاته خلال الفترة الماضية، وذلك بحكم عملها في السنوات الماضية،
نائبا لوزير التضامن الاجتماعي، ومساعدا لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية،
ومستشارا لوزير التضامن الاجتماعي ومديرا لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة .
إذن الوزيرة الجديدة على علم بكل تفاصيل ملف الإعاقة، ولديها احتكاك مباشر مع واقع المعاقين فهي على تواصل دائم مع الكثيرين منهم واستمعت بشكل مباشر لهم وتعرف الكثير عن أسباب غضبهم ومشكلاتهم وهذا كله يوفر الوقت والجهد الكثير، فيما لو كانت الوزيرة من خارج وزارة التضامن أو أنها من قطاع لا يتعامل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وهذا كله أيضا لا يقلل ولا يهون من حجم ملف الإعاقة فهو ملف كبير معقد وشائك والوزيرة تدرك ذلك تماما، ويلقى بعبء مضاعف على كاهلها لأن ملايين المعاقين على أمل أن تحدث انفراجه حقيقة في هذا الملف .
ملايين المعاقين تراودهم أحلام وأمنيات في أن يتم التعامل مع ملف الإعاقة بعيدا عن تجار الإعاقة المفلسين الذين لم يقدموا شيئا يذكر، وهي على علم بهم جميعًا .
إن حل أزمات ومشكلات المعاقين مع وزارة التضامن الاجتماعي يتطلب أن تستمع الوزيرة نيفين القباج إليهم وأن تفتح معهم قنوات تواصل مباشرة فإذا كان المعاقين هم أصحاب المشاكل فإن لديهم الكثير من حلولها لو أنصفناهم واستمعنا إلى أصواتهم بعيدا عن أدعياء الخبرة وأصحاب المصالح، وبعيدا عن مسئول يفترض أن يعمل من أجلهم فعمل ضدهم وبات عبئا عليهم، وصار يبرر فشله في إدارة ملف الإعاقة وينسب كل الأخطاء التي تقع في حق المعاقين إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
هذه أحلام وأمال نضعها بين يدي الوزيرة وأملنا أن تتحقق في وطن يسع الجميع، ويبني بسواعد أبنائه، وهذه كلماتي عساها أن تصل مسامع الوزيرة فتلقى أذنا واعية وقرارات تعيد النظر في مواد اللائحة التنفيذية والتصنيف الوطني للإعاقة منصفة تحفف من غضب المعاقين وتعيد البسمة إليهم في غد أكثر إنصافا لهم.
دكتور صلاح فضل مستشار جودة التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة
