كتبت: آمال زغلول
في تحدى جديد لكلاً من مصر والسودان في أزمة سد النهضة أعلنت إثيوبيا على لسان المتحدث باسم خارجيتها دينا مفتى رفضها لأتفاقيات تقاسم المياه، ووصفتها بـ “غير المقبولة”.
وأضاف “مفتى”، أن دولتي المصب (مصر والسودان) “لا تريدان نجاح الاتحاد الإفريقي في إنهاء المفاوضات حول أزمة سد النهضة”.
واتهم “مفتى”، مصر والسودان بإطالة أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية، وأضاف، “خرجتا منها 9 مرات” بحسب قوله. واعتبر، أن الاتفاقيات السابقة لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب “لا يمكن قبولها وغير معقولة”.
وتحدث مفتي، عن الاتفاقيات السابقة بين مصر وبريطانيا حول تقسيم المياه بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وقال اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا، بصفتها مستعمرة المنطقة سابقا، تقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية.
وفي عام 1959، أبرمت اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليارا و500 مليون إلى مصر و18 مليار و500 مليون إلى السودان.
مدبولى: لا تنازل عن أي قطرة ماء من نصيب مصر
من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تكثف من جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة، مشددا على أنه لا تنازل عن أي قطرة ماء من نصيب مصر من مياه النيل.
وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية، أن “الأجهزة والوزارات المختصة تبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على كافة مواردنا المائية، مشيرا إلى أن مصر تعد من أكثر الدول فى العالم حفاظا وتعظيما لمواردها المائي”.
وأوضح مدبولى، للحفاظ على كل قطرة مياه، تنوعت المشروعات التى نفذتها الدولة ، سواء من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، أو من خلال اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي بعد معالجتها بكافة السبل والوسائل المتعارف عليها والمعتمدة دوليا.
تحرك دولي.. وأثيوبيا ترفض الوساطة
إلى ذلك، عاد وزير الخارجية سامح شكرى إلى البلاد بعد ما قام بعدة زيارات لعدد من الدول الأفريقية، حاملاً رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن، وهي الجولة التي تأتى انطلاقاً من حرص مصر على اطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد .
في سياق متصل، اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور عبدالحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، والفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والنائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان .
وقال الوزير شكري، أنه حريص على التنسيق والتواصل مع المجالس النيابية، مؤكداً حرصه على لقاءاته بنواب مجلس الشيوخ «الذي له دور في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية في ظل التحديات التي لاتزال تؤثر على استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي ».
وأضاف شكرى، أن أزمة سد النهضة مازالت تواجه التعنت الاثيوبي، وإن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات لحل الازمة .
جدير بالذكر، كانت مصر أعلنت عن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يتدخل للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الأثيوبي الذي تتفاوض حوله مصر والسودان وأثيوبيا منذ قرابة عقد من الزمان.
ودعت مصر، المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ومن جانبها، قالت الخرطوم إنها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية.
ماذا يعني إحالة مصر أزمة سد النهضة لمجلس الأمن ؟
من ضمن اختصاصات مجلس الأمن ضمن هذا الميثاق هو تقديم التوصيات، وتتمتع قرارته بأنها “إلزامية أدبيا”.
ويستطيع مجلس الأمن أن يباشر صلاحيته في توصية أطراف النزاع باتباع وسائل معينة لتسوية النزاع سلميًا.
وإذا تحول النزاع إلى تهديد حقيقي للسلم أو في طريق لإشعال أعمال العدوان فهذا يعني أن يتخذ المجلس الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر أثيوبيا مثلا بوقف ملء السد لحين الأتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء و تشغيل سد النهضة.
ويمكن للمجلس بإمكانه إحالة النزاع لمحكمة العدل لأنه نزاع قانوني وأيضاً يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارًا ضمن الفصل السابع بإلزام إثيوبيا.
ووفق عدد من الخبراء والقانونيين، فإن مصر تمتلك حجة قانونية أقوى، وستكون الكفة إلى صالحها إذا ما وصل الأمر إلى محكمة العدل الدولية.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
