كتب ــ مؤمن محمد
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ويبلغ عدد الأسر المستفيدة 50 ألف أسرة من برنامج المساعدات النقدية المشروطة من تكافل وكرامة بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي. في إطار التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية لتكامل الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.
وتيسيرا على المواطنين في الحصول على البطاقات التموينية؛ تم إضافة خاصية للاستعلام عن المواطنين الذين صدرت لهم بطاقات تموينية عن طريق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن وجود بطاقة تموين من عدمه وسرعة التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابعة لسكنه للحصول على بطاقته التموينية.
رابط الموقع اضغط هنــــا
وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر يونية الجارى حيث أشارت إلى انتظام الصرف لمن تخلفوا خلال الفترة المخصصة لهم بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى ومسئولى هيئة البريد المصرى فى ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم امام المنافذ للوقاية من كورونا.
كانت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى قد تلقت تقريرا عن صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة”، كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الادارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانيه لعمليه الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعيه لمتابعه شكاوي المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمواجهه فيروس كرونا وتمت عمليه الصرف بسلاسة بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعية أي شكاوي اوعقبات او حالات تكدس في عمليه الصرف.
رئيس الوزراء يشيد ببرنامج تكافل وكرامة
أشاد رئيس الوزراء بالدور المهم والفعال الذي قام به برنامج تكافل وكرامة في تقليل حدة الفقر، والتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسر الأكثر احتياجاً، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية خلق كيان مؤسسي لهذا البرنامج، بما يضمن له الاستدامة، ويسهم في تطوير سياساته، وتحسين آليات استهدافه.
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى ملامح المقترح الخاص بتحويل برنامج “تكافل وكرامة” إلى صندوق، حيث أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج له شكل قانوني بالفعل، وهو من البرامج المستحدثة لقانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، وصدر له القانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، كما أن موازنة هذا البرنامج تأتي ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لما نص عليه الدستور من ضرورة تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه وفقاً لمقترح مشروع قانون الضمان الجديد سيتم تحويل المساعدات الضمانية الى مساعدات الدعم النقدي أي دمج البرنامج في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والجاري عرضه على مجلس الوزراء.
يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالى 3.6 مليون اسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.
اقرأ أيضًا
المستندات المطلوبة وشكل الكشف الطبي وحجم الملف للتسجيل لبطاقة الخدمات المتكاملة
