البنك المركزي يكشف حقيقة إلغاء التعامل بالجنيه الورقي

كشف البنك المركزي حقيقة إلغاء التعامل بالنقود الورقية، فئة الجنيه والنص جنيه.

حيث نفت مصادر مسؤولة في البنك المركزي المصري، ما يتم تداوله عن وقف التعامل بالنقود الورقية فئة الجنيه والنصف جنيه، وهو ما أثير خلال الفترة الماضية من تداول البعض معلومات مغلوطة عن منع التعامل بهذه الفئات من العملات الورقية.

البنك المركزي أرسل تحذيرات ومنشورات للجهات والمصالح الحكومية

وأضافت المصادر أن البنك المركزي أرسل تحذيرات ومنشورات للجهات والمصالح الحكومية وهيئات النقل العام ومنها محطات مترو الأنفاق توضح بسريان التعامل بالجنيه الورقي بشكل طبيعي وأنه لم يتم إيقافه أو إلغاء التعاملات بها.

وأشارت المصادر إلى أنه كل من يرفض التعامل بهذه الفئات سيكون معرض للغرامة المالية كعقوبة له للامتناع عن تداول عملات الدولة الرسمية دون حق أو قرار من الدولة.

وأوضحت عدد من المنشورات في محطات مترو الأنفاق أنه سيتم تغريم كل من يمتنع عن تداول عملات رسمية مثل الجنيه الورقي والـ 50 قرش الورقية غرامة قيمتها 100 جنيه.

وجاء ذلك وفق المادة 377 من قانون العقوبات المصرية، والتي تنص على الذي ينص على معاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.