كتب ــ مؤمن محمد
قرر البنك المركزي ممثلًا في لجنة السياسة النقدية فى نهاية اجتماع اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى. وأضاف البنك المركزى المصرى أنه قرر تثبيت سعر الإئتمان والخصم عند 9.75%.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
أعلن البنك المركزى، في وقت سابق، عن ارتفاع الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية بنحو 2.198 مليار دولار ليبلغ مستوى 38.2 مليار دولار بنهايو يونيو الماضي مقابل 36 مليار دولار في مايو السابق له.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
اقرأ أيضًا
مجلس النواب يقر قانونًا يمنع ضباط الجيش من الترشح لأي انتخابات إلا بموافقة “الأعلى للقوات المسلحة”
كيفية معرفة عنوان مكتب تنسيق الكلية الحربية 2020 ورابط التقديم
