التنمية المحلية تحسم الجدل .. هل صاحب العقار مُلزم برسوم التصالح أم مالك الوحدة السكنية؟

برلماني: دفع 25% من قيمة التصالح وتقسيط الباقي على 3 سنوات

كتبت ــ سهير مجدي

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن من صدرت باسمه الرخصة وبنى البناء المخالف هو المسؤول مسؤولية أصيلة عن هذه المخالفة، وبعدها باع للملاك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج “الحياة اليوم”، عبر شاشة “الحياة”: “من أقام العقار هو المسؤول الأصيل عن اتمام عملية التصالح، والمسؤولية التضامنية بين ملاك الوحدات بشأن إبلاغ الجهات المسؤولة عن الشخص الذي باع الوحدات، وهذا الشخص سيكون مطالبًا بالتصالح”.

وتابع: “أغلب المخالفات التي تمت من قبل سُدد أجزاء منها، وتخفض قيمة طلب التصالح منها ويقسط أقساط ربع سنوية على 3 سنوات دون فوائد بنكية”.

وأردف أن فلسفة هذا القانون إصلاح سياسات خاطئة لسنوات ماضية عديدة، وجعل كل ما هو غير مشروع، مشروع بعد فترة من الزمن، مشددًا على أن الدولة تتعامل بكل حزم وحسم: “الدولة مش بتطبطب، والقانون وُجد ليحل الأزمة، الدولة المصرية مش هتيجي على ولادها، مصر دوما حريصة على ولادها ولن يضار شخص طبيعي، بخلاف الفاسد أو مرتكب المخالفة”

وفي سياق متصل، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كل ما تردد عن مسئولية صاحب الوحدة وليس صاحب العقار عن تقديم التصالح في مخالفات البناء عار تمامًا من الصحة.

وأضاف السجيني، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن صاحب العقار هو الملزم بالتصالح في المقام الأول وإن المخالفة ممتدة على العين، وإن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء تأمين الوحدات السكنية لتقديم المرافق لها بشكل جيد، لافتًا إلى أن الجريمة واقعة على صاحب العقار وإنه لا يوجد في القانون مادة تجرم صاحب الشقة.

وأوضح أنه يمكن دفع 25% من قيمة التصالح وتقسيط الباقي على 3 سنوات أو التظلم على المبلغ أمام لجنة مغايرة، مناشدا أصحاب الوحدات السكنية بالإبلاغ عن صاحب العقار لمساعدة

مواعيد صرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى

الري: أزمة سد النهضة ليست سهلة ولن نقف مكتوفي الأيدي والرئيس يتابع المستجدات

الصحة: أرقام كورونا أثبتت توقعات الوزارة ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات

الوسوم