كتبت: آمال زغلول
قال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، إن «الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده وفق ماخطط له، ولا يستطيع أحد تغيير موعد الملء الثاني لأنها عملية مرتبطة فنيا بالبناء”.
وقال سليشي بقلي خلال مؤتمر صحفي، إن أي محاولة لعرقلة الملئ الثاني لسد النهضة ستشكل خسارة كبيرة لإثيوبيا تصل إلى مليار دولار.
وأشار وزير المياه والري الإثيوبي، إلى أن «المتفق عليه مع مصر وإثيوبيا وفق إعلان المبادئ هو التفاوض بحسن نيه». وأوضح، أن إثيوبيا «تنتظر قرار رئيس الاتحاد الأفريقي حول استئناف مفاوضات سد النهضة في الجولة القادمة».
وزير الري الإثيوبي: السودان أكبر المستفيدين من سد النهضة
وأضاف وزير الإثيوبي: «أكدنا موقف بلادنا في اجتماع كينشاسا بأن تكون قيادة التفاوض أفريقية». وقال، إن «السودان أكثر المستفيدين من سد النهضة وجاهزون لتلبية مخاوف السودان بشأن الملء وتبادل المعلومات معه».
سامح شكري: مصر والسودان سيتوجهان إلى المؤسسات الدولية.. إثيوبيا تهدف إلى فرض الأمر الواقع على دولتي المصب
وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن إثيوبيا رفضت كل المقترحات لاستئناف مفاوضات سد النهضة، وأشار إلى عدم وجود إرادة سياسية لديها وأن الهدف الإثيوبي هو استمرار المماطلة حتى يفرض الأمر الواقع على كل من دولتي المصب.
وأضاف شكري ،أمس الثلاثاء، خلال عدة مداخلات هاتفية مع الفضائيات المصرية: “يجب توضيح إلى أي مدى وصل التعنت الإثيوبي بأنه رفض كل الأطروحات المرنة التي تقدمت بها مصر وأيدتها السودان لاستئناف المفاوضات، أن الأمر وصل إلى التنصل من أن يتم استئناف المفاوضات لتحقيق اتفاق قانوني ملزم على ملء وتشغيل سد النهضة وهذا كان متفق عليه من قبل رؤساء دول وحكومات مكتب الاتحاد الافريقي في اجتماعاتهم عندما أطلق المسار الإفريقي لرعاية المفاوضات.
وقال شكري، إن الموقف السوداني والمصري أبدييا قدرًا كبيرًا من المرونة خلال المفاوضات، فيما يتعلق بالرباعية وكان المطلوب أن تكون الرباعية تضطلع بدور الوساطة إلى أن انتقلت لدور التيسير ثم أعطينا صياغة تؤهل وتجعل ثقة الأطراف في أن يستخدم رئيس الاتحاد الإفريقي العناصر المتوفرة لديه للوصول إلى حلول وطرح بدائل للنقاط الخلافية حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
وأشار شكري، إلى أن كل ذلك رفضته إثيوبيا وتنصلت من عودة المفاوضات. وأضاف: «أن هذا تصورا في غاية الخطورة لأنه يؤكد بشكل واضح عدم وجود إرادة سياسية وأن الهدف الإثيوبي هو استمرار المماطلة حتى يفرض الأمر الواقع على كل من دولتي المصب». مؤكدًا، «الآن وضح للمجتمع الدولي ما هي السياسة الإثيوبية».
وقال الوزير شكري: «مصر والسودان سيتوجهان إلى المؤسسات الدولية المؤثرة لإطلاعها على تطورات سد النهضة».
وأضاف شكري، على المجتمع الدولي أن يقوم بمسؤوليته لتجنب الانزلاق إلى أوضاع تؤدي إلى توتر ومزيد من زعزعة الاستقرار.
شكري: هناك إجراءات سياسية سيتم اتخذها قبل اللجوء لمجلس الأمن
وأضاف شكري، إن بيان إثيوبيا الأخير، والذي تحدث عن إلقاء اللوم على مصر والسودان يأتي في إطار التنصل من المسئولية، خاصة أنهم طوال المفاوضات كانوا يحاصرون أي جهد حقيقي لحل الأزمة وليس لديهم رغبة بوجود أي طرف معاون حتى لا يتم فضح تعنتها.
وقال وزير الخارجية، «لم نتلق دعوة لعودة المفاوضات من جانب الكونغو وحال تلقيها سيتم التنسيق مع السودان ويتم الآن تداول المراحل المقبلة، وهناك إجراءات سياسية سيتم اتخذها قبل اللجوء لمجلس الأمن وإحاطة الشركاء الدوليين بما يحدث».
وأشار شكري، أن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة يؤكد التعنت وفرض الإرادة وهذا أمر في غاية الخطورة وخطوة الإقدام على الملء الثاني خطيرة مشيرا إلى أن المفاوضات الأخيرة لم تشهد الحديث عن حصص المياه.
كان السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 أبريل الجاري لم تُحقق تقدمًا ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
وقال المتحدث -في بيان صحفي أمس الثلاثاء- إن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
وأوضح أحمد حافظ، أن إثيوبيا رفضت أيضًا مقترحًا مصريًا تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هذا الموقف يكشف مجددًا غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيدًا ولا ينطلي عليه.
وأكد السفير حافظ، أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماعات عن تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي في هذا المسار وعن استعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
