محمد السيد صالح يكتب .. 12 شكوى من ذوي الإعاقة للرئيس السيسي
تناول الكاتب الصحفي محمد السيد صالح جانبًا من مشاكل ذوي الإعاقة، محذرًا مما وصفه بالأداء الشكلي وعدم تقديم خدمات حقيقة على الأرض، كما قدم رصدًا لأهم مشاكل هذه الفئة، تحت عنوان الرئيس ومتحدو الإعاقة.
الرئيس ومتحدو الإعاقة
أتفاعل بقلب نابض مع كل مكاسب يحصل عليها ذوو الإعاقة فى مصر. لقد عانت هذه الفئة كثيرًا من التهميش والتجاهل والتنمر، سواء من الدولة الرسمية أو المجتمع بكافة أطيافه.
حاليًا، نعيش حالة من العطاء الرسمى غير المحدودة. عطاء يقوده الرئيس بنفسه. للعام الثالث على التوالى يحرص سيادته على المشاركة فى احتفالية «قادرون باختلاف» التى صارت مناسبة لكى يتعرف المجتمع على أبنائه من ذوى الهمم، ويتلمس مصادر تميزهم فى مجالات عديدة.
نسبة المعاقين فى المجتمع، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 10.6% من السكان. أى يتجاوز عددهم عشرة ملايين مواطن. وفى تقديرات من جمعيات ومؤسسات متخصصة فإن النسبة الحقيقية للمعاقين فى مصر فى حدود 15%، وهى نفس النسبة الدولية، حيث إننا فى مصر نُخرج عددًا من الإعاقات البسيطة من النسبة العامة.
وعلى كلٍّ، فإن هذه الفئة التى تشترك فى معاناتها وآلامها وتمتلك نفس الأحلام والطموحات هى الأوسع فى المجتمع. لا أعتقد أنه يقترب من هذا العدد أى تجمع نوعى أو فئوى أو نقابى أو عمالى آخر. ولذلك فالجلوس إليهم والتعاطى مع مشاكلهم من الرئيس هو ذكاء سياسى واضح، كما أن التفاعل مع أزماتهم وحلها هو قمة النجاح الإنسانى للقيادة.
بقى فقط أن نقول إننا نخشى من الأداء الشكلى والاحتفائى، أو الذى يأتى فى أعقاب الاهتمام من الرئيس، ثم يذهب كلٌّ إلى حال سبيله وتبقى المشاكل، ثم يعود الأداء الروتينى كما هو. أخشى أيضا أن يستمر الاهتمام فوقيًا، ولا تتم ترجمته بشكل صحيح إلى سياسات وقرارات تصل بسهولة ويسر إلى كل القواعد. وليستفد منها 10 ملايين مواطن.
12 شكوى من ذوي الإعاقة للرئيس السيسي
■ إننى اتساقًا مع اهتمامى بقضايا ذوى الإعاقة، وذلك بفعل تجربة شخصية وعائلية، وتفاعلًا مع المكاسب الخمسة التى أهداها الرئيس الأسبوع الماضى لمجتمع ذوي الإعاقة، فإننى أرصد هنا عددًا من الأزمات فى هذا القطاع، وأزعم هنا أنها لم تصل بأى صورة لاحتفالية الأسبوع الماضى:
أولًا: هناك فجوة واسعة بين القرار وآلية التنفيذ، فقد تم الترويج لفتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، ولكن واقعيا فإن ذلك تم شكليًا فقط. الإعاقات الموجودة تخص المرحلة الأولى فقط، والنظام الإلكترونى ثبت فشله.
ثانيًا: لا توجد رقابة أو سيطرة من القوى العاملة على تطبيق نسبة الـ5% لصالح متحدى الإعاقة فى كل المنشآت التى تزيد العمالة فيها على 20 عاملا. هناك مشكلة كبيرة فى هذه المنطقة. والشركات الخاصة والكيانات الكبيرة تصدر مستندات للقوى العاملة فى الاجتماعات المغلقة حول التنفيذ الشكلى، لكن يتم تجاوز ذلك بالتزوير وبحيل شبه رسمية.
ثالثًا: وزارة الشباب والرياضة أصدرت قرارات بخصم 75% للمعاقين فى اشتراكات مراكز الشباب، ولكن القرار غير مفعّل فى أغلب المراكز.. فقط نوادى الجيش تسمح بدخولهم مجانًا، بشرط وجود مرافق واحد مع المعاق.
رابعًا: أزمة الدمج فى المدارس كبيرة ومعقدة. غالبية المدارس الخاصة وكثير من التجريبية لا تلتزم بها صراحة ودون مواربة. كما أن ظروف الكشف الطبى كل سنة، سواء لطلاب التعليم العام أو الجامعى، فيها تعسف قانونى وإنسانى. كثير من أصحاب الإعاقات توجد استحالة منطقية وطبية فى شفائهم ليكونوا طبيعيين.. لكنه تعسف من وزارتى الصحة والتعليم والتعليم العالى. كما أن غالبية المدارس والجامعات التى تعتمد الدمج غير مجهزة لكود الإتاحة للإعاقات المختلفة (حركية، بصرية، سمعية).
خامسًا: الرعاية الصحية للمعاقين، وكارت الخدمات الطبية تصدره حاليا بعض النوادى الاجتماعية دون أى نص فى القانون، وهناك تتم كثير من المجاملات، حيث تفضيل المعارف والوساطات. وفى أزمة كورونا، كان المعاقون يدخلون مستشفيات العزل دون مرافق، وكان ذلك صعبا جدا على من لا يستطيع أن يخدم نفسه منهم.
سادسًا: هناك تسهيلات واضحة تقدمها الدولة لذوى الإعاقة فى مشاريع الإسكان المختلفة، لكن نسبة الـ 5% المخصصة لهذه الفئة فى الإسكان الاجتماعى تعانى الكثير من المشاكل والأزمات المهمة.. أبرز المشاكل التى تحتاج تدخلا عاجلا، أن المبانى غير مجهزة بكود الإتاحة. وأعرف متحدى إعاقة تم منحهم وحدات فى الدور السادس!.
سابعًا: المشاريع الجديدة للمترو تم تجهيزها للإعاقات الحركية، لكن مترو الأنفاق فى المحطات القديمة، وكذلك جميع محطات السكة الحديد، لا يوجد بها أى وسيلة لنقل المعاقين أو توصيلهم.
ثامنًا: وزارة الداخلية فى القطاعات الخدمية، مثل المرور، لا تطبق نسبة الخصم لرخص المعاقين، ويدفعون الضريبة كاملة.
تاسعًا: قرار وزارة التموين بصرف بطاقة لكل معاق فيه مشاكل كثيرة جدا فى التطبيق. موقع «دعم مصر» يشترط تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة، وهناك صعوبة فى الحصول عليها من الأساس.
عاشرًا: جهات حكومية مثل الجامعات، ووزارة التموين، والتخطيط يرفضون انصراف الموظف المعاق ساعة مبكرًا تحت دعاوى حاجة العمل، رغم النص فى القانون، الذى ينظم هذا الاستثناء.
إحدى عشرة: هناك شكاوى متكررة من قلة مراكز التأهيل للإعاقات المختلفة، وخاصة فى محافظات الوجه البحرى والصعيد، وعدم الرقابة على المراكز غير المؤهلة للرعاية والتأهيل.
اثنتى عشرة: الشكوى من ضعف الدعم المادى للمعاق من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.
هذه بعض المشاكل التى حصرتُها فى هذا القطاع، واستفدت من معلومات لزملاء وأصدقاء يعلمون بالمشاكل أكثر منى. لكن أبرز ملاحظاتى للتقدم فى هذا الميدان هو أهمية نقل تجارب النجاح فى التعامل مع ذوى الإعاقة من دول متقدمة مثل: الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا.. هناك توجد إدارات تتمتع بالكفاءة والاستقلالية فى كل حى أو مدينة صغيرة. هذه الإدارات لديها بيانات تفصيلية بأوضاع جميع ذوى الإعاقة واحتياجاتهم المختلفة. لدى هذه المراكز إمكانات مادية وعينية للمساعدة والدعم السريع فى كل المواقف.
فى المقابل، نحن لدينا أزمات عديدة وإصرار على تنفيذ الروتين فى كل مناحى الحياة، حتى بحق ذوى الإعاقة. ولن تنصلح أحوال هذه الفئة ونجد مردودًا إيجابيًا لقرارات الرئيس ومبادراته، إلا إذا آمن الموظفون فى الإدارات الصغيرة بأنهم مجبرون على تنفيذ القانون والقرارات بشكل عادل.. وكذلك العمل بإنسانية مع متحدى الإعاقة.
نشر المقال صباح اليوم بجريدة المصري اليوم
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
مش عارف اضم معاش والدى للراتب بسبب بطاقة الخدمات المتكاملة بقالى سنة ونصف هو ده يرضى ربنا وسيادة الرئيس