القباج: قضية ذوي الإعاقة اقتصادية وليست فقط فردية أو أسرية ومجتمعية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن قضية ذوي الإعاقة هي قضية اقتصادية وليست فقط أسرية أو اجتماعية، حيث يستفيد الفرد ذو الإعاقة من فرص التوظيف المتوفرة، وتستفيد الدولة من قدراته وطاقاته ليشارك في دفع عجلة الإنتاج وفي المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية.

وأضافت أن هناك حاجة إلى التغلب على الحواجز الأوسع في التأهيل وفي سوق العمل، ويتطلب ذلك تدخلات من كافة مؤسسات الدولة كلًا في تخصصه، ولا يقتصر على مؤسسة ما بعينها.

كما أكدت الوزيرة أن الاستثمار الاجتماعي منهج تتبناه الدولة والقيادة السياسية لتعزيز انتاجية ورفاهة الأفراد في المجتمع وتحسين جودة حياتهم بما يحقق النفع علي نطاق واسع، مشيرة إلي أن الاستثمار الاجتماعي يعد إحدي الركائز الأساسية التي تُظهر التزام جميع مؤسسات الدولة بتحقيق عوائد ايجابية اقتصادية واجتماعية من جهود الاستثمار، وهو أيضاً التزام جميع المواطنين بكل فئاتهم واختلافاتهم لتسهيل تيسير ودمج ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، وذلك في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق التنمية العادلة والدامجة والمستدامة.

وأضافت القباج أن قضية الاستثمار الاجتماعي تتضمن المساهمات العينية والنقدية، كما يشمل استغلال الأفكار الريادية والمبدعة ، ونقل المهارات والمعارف وتعزيز الطاقات وتوظيف الوقت وتعبئة المتطوعين ومد جسور العلاقات وغيرها من أوجه الاستثمار التي توفر نفعا حقيقيا للمجتمع.

وأشارت الي أن سياسات الإعاقة تشهد في السنوات الأخيرة تحولاً نحو الاستثمار الاجتماعي وتعزيز رأس المال البشري والوصول إلى سوق العمل، إلا أن الوصول إلى سوق العمل لا يحدث فجأة ولكنه يتبع مسار منظم بدءً من مرحلة الطفولة حين يتم اكتشاف الإعاقة بما يستوجب موضوعات التأهيل المبكر والتعزيز الايجابي للأطفال ذوي الإعاقة والتعليم المتكافؤ والدامج والرعاية الصحية الجيدة والتدريب والتأهيل لسوق العمل وتوفير فرص الإتاحة والمساعدة في البحث عن عمل التوظيف الآمن وتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية اللازمة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في الأشخاص ذوي الاعاقة هو استثمار استراتيجي يسعي إلي توظيف الطاقات لأقصي حد والحصول علي عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو اليها الوطن بأكمله.

ومن المتطلبات الواجب توفرها لتعزيز الاستثمار المجتمعي أهمية التوعية والتثقيف بتعزيز تكافؤ الفرص ورفض التمييز بكافة أشكاله، ووجود قنوات إبلاغ عن أية ممارسات تخالف قواعد تكافؤ الفرص.

هذا بالإضافة إلى تهيئة وتيسير قواعد الإتاحة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل ومن استثمار طاقاتهم في سوق العمل، وزيادة فرص تطويع العمل عن بُعد، في حالة اختيار الشخص ذو الإعاقة تلك البدائل، وتطبيق قواعد الدعم الجزئي لسبل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخيرا تطوير قدرات ذوي الإعاقة من الصغر وإعلاء تقديرهم لأنفسهم ولمشاركتهم في المجتمع، وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم لإيجاد فرص توظيف أو عمل مشروعات متناهية الصغر.