“القومي للإعاقة”: وزارة المالية لا تعتمد موازنة أي جهة إلا بعد استيفاء الـ5%
قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن المجلس يتواصل مع كافة الوزرات المعنية، لتوفير احتياجات المعاقين ومناقشة موضوعاتهم.
وأكد “مرعي” أن نسبة الـ5% كان منصوص عليها في قانون رقم 39 لسنة 1975، بأن أي هيئة حكومية بها أكثر من 50 موظف تقوم بتعيين 5% من المعاقين في الوظائف المطروحة، وإذا لم يقوم بالتعيين يقع عليه غرامة 100 جنية، لكن الوضع الحالي أختلف تم تعديل القانون، بأن أي هيئة حكومية بها أكثر من 20 موظف تقوم بتعيين 5% من المعاقين في الوظائف المطروحة بدلًا من 50 موظف، والقانون بعد تعديله يعرض المسؤول الذي امتنع عن تعيين نسبة 5% إلى غرامة مالية كبيرة وحبس، وإذا كان المسئول من المفترض تعيين 3 أشخاص، وقام بتعيين شخص واحد تتضاعف العقوبة في الغرامة والحبس، ومن يقوم بتعيين زيادة عن نسبة الـ5% سيأخذ محفزات تشجيعية من قبل الدولة، فضلًا عن أن وزارة المالية قامت بإصدار قرار خلال الفترة الماضية بأن أي جهة حكومية لها موازنة، لا تعتمد موازنتها المالية إلا بعد استيفاء نسبة التعيين المقررة للمعاقين الـ5%.
الأوراق والتقديم وشروط القبول .. كل ما يجب أن تعرفه عن معاش تكافل وكرامة
وأوضح “مرعي” في حوار صحفي، أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، وإلى الآن لم تقدم مصر أي تقارير للأمم المتحدة عن حالة ذوي الإعاقة في مصر، لكن هذا الموضوع كان محل اهتمام بالغ للمجلس، وبالفعل قام بالانتهاء من إعداد التقرير الخاص بعام 2019، وأرسله للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية لتقديمه الى الأمم المتحدة قريبًا، وتبقى الدولة المصرية أنجزت شئ هام في ملف حقوق المعاقين أمام العالم، خاصة أنه التزام دولي بتقديم تقرير دولي كل أربع سنوات، وعدم تقديمه خلال الفترة السابقة تقصير، والتقرير يشمل مجهودات كافة الوزارات والهيئات في انجازاتهم بملف حقوق المعاقين في مصر.
الجمارك تصدر منشورًا لتطبيق الإعفاء الجمركي لذوي الإعاقة
وأشار “مرعي” إلى أن المجلس عقد اجتماع لمجلس إدارة المجلس لاعتماد التقرير الذي سيذهب إلي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان، الذي يتضمن أداء المجلس وتطويره، وأيضًا به ثلاث محاور، الأول “بناء القدرة المؤسسية” ويندرج تحته أربع عناصر وهي البنية التحتية والبنية التكنولوجية والهيكل التنظيمي وبناء قدرات العاملين فيه، على سبيل المثال نحن سيكون قريبًا لدينا مقر أكبر، بجانب تواجد المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، وبالنسبة لبناء القدرات التدريبية للعاملين نقوم بعمل دورات تدريبية للعاملين بشكل دائم الذي يطلقها جهاز التنظيم والإدارة أو دورات خاص بالمجلس لرفع قدرات العاملين به، وأيضًا تعديل اللوائح المالية، أما المحور الثاني “المستوي الوطني” الخاص بنشر الوعي، بروتوكولات تعاون، ودورات تدريبية، والتشريعات والسياسات، والمحور الثالث وهو “الدولي”، نشاط المجلس داخل مصر وخارجها، في الداخل لدينا تعاون مع هيئات دولية عاملة في مصر، لكن في الخارج منتظرين توقيع بروتوكول مع الجانب الإيطالي خلال عام 2020، لتنمية قدرات المجلس لمدة سنتين والتوعية أيضًا، وهناك مشروع آخر مع الاتحاد الأوروبي لمدة 5 سنوات، وسيكون على المستوي المجتمعي المصري ولمعرفة المجتمع بقضايا الإعاقة، والمجلس متفق معهم وحصل على موافقة منهم ومنتظرين فقط موعد توقيع التعاون معهم سواء مع الجانب الخاص بـ”إيطاليا” أو “الاتحاد الأوروبي”، وأيضًا هناك تعاون مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وأيضًا سيكون هناك مشاركات دولية في الفترة المقبلة، التقرير سيكون بخلاف التقرير الذي سيقدمه المجلس للأمم المتحدة.
خطة عمل للإدارة المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الآثار
وتابع “مرعي” مصر قدمت للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف تقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر كان بتاريخ 13 نوفمبر الماضي، وكان تقرير دوري الزامي لكل الدول، والقومي للإعاقة شارك في التقرير المصري الذي تم تقديمه، وكنت مع الوفد المصري في جنيف لإلقاء كلمة عن حقوق المعاقين في مصر، كان يرأس الوفد المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، وقدمنا تقرير يلبي احتياجاتهم عن حقوق الإنسان في مصر، والمجلس الدولي كان منشغل بقضايا التعذيب والانتهاكات وغير مهتم بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية، والحق في السكن والتعليم والنقل، وقمنا بالرد على كافة التساؤلات التي تدور في أذهان المجلس الدولي، وكلمة مصر كانت “مدهشة”، وما قامت به الدولة المصرية من تشريعات وإجراءات وتدابير وتمثيل لأشخاص ذوي الإعاقة، ونماذج لهذه التدابير، قمنا بالحديث عن إنجازات الدولة في الاقتصاد والثقافة والصحة والعمل والتعليم، وذكرنا أننا في طريقنا لتوقيع الاتفاقية للبروتوكول الإفريقي للإعاقة، وبعد إلقاء مصر التقرير أرسل المجلس الدولي لمصر 372 توصية، منهم 11 توصية فقط خاصة بالمعاقين، والحكومة المصرية تدرس حاليًا تلك التوصيات.
اقرأ أيضًا
