كتب ــ مؤمن محمد
كشف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن أن لجنة التضامن بمجلس النواب، ستستعجل مناقشة مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي انتهت منه لمناقشته قبل انتهاء الفصل التشريعي، مشيرًا إلى أن البرلمان أقر حزمة من القوانين التي تهدف لحصول ذوي الاحتياجات على مكتسباتهم وكامل حقوقهم وفقًا للقانون الجديد.
وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع القانون لا يتعارض ما جاء بقانون ذوي الإعاقة، والذي يتضمن التزام على الدولة بتنفيذ حقوق المعاقين، وهناك إدارجًا لهم بالموازنة العامة فى تنفيذ مكتسبات القانون، ولكن الصندوق يسعى لتوفير موارد أخرى، خاصة وأن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة كبير، وهناك حقوق تحتاج لتضافر الجهود والمساهمات المجتمعية لإتاحتها بشكل واسع.
وأكد “أبو حامد” أن موارد هذ الصندوق تعتمد على عدد من المساهمات الرمزية والمجتمعية وأخرى من العاملين بالدولة، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والمنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تعظيم الموارد الإضافية في التمويل اللازم للمكاسب التي تضمنها القانون.
وثمن “أبو حامد” القانون، لافتًا إلى أنه يستهدف تعظيم الموارد لقانون ذوي الإعاقة، ويأتي استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توسيع المساهمة المجتمعية لتمكين أصحاب الهمم من متطلباتهم وحقوقهم.
اقرأ أيضًا
تفاصيل استعدادات أجهزة الدولة للموجة الثانية من فيروس كورونا
الوطنية للانتخابات تكشف طرق الفرز بمجلس الشيوخ 2020
