تقدم النائب محمد العقاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بشأن عدم تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018
وقال النائب في طلب الإحاطة، إنه على الرغم من صدور القانون لم يتم تفعيله، وبالتالي لم يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، ومعاناتهم في حصولهم على كل ما تضمنه التشريع الجديد من حقوق الغرض منها التأهيل والدمج في المجتمع للتخفيف عنهم، متابعا: “مازال القانون حبر على ورق”.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التشريع الجديد تضمن العديد من الحقوق المكتسبة في كافة القطاعات الوزارات والهيئات، وبينت اللائحة التنفيذية هذه الحقوق بالتفصيل، سواء حقهم في المسكن، وتأهيل الوحدات السكنية لهم، بالإضافة لوسائل النقل والمواصلات، وحقهم في ممارسة حقوقهم السياسية، والجمع بين أكثر من معاش، والسيارات المجهزة، والإعفاءات الجمركية، وذلك من خلال بطاقة إثبات إعاقة، ولكن لم يتم تفعيل القانون بالشكل المطلوب حتى هذه اللحظة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تولى ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام خاص، واتضح ذلك جليا خلال السنوات الست السابقة، وتم تسمية عام كامل بعام ذوي الإعاقة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم ترجمة هذا الاهتمام من قبل الجهات التنفيذية في صورة قرارات على أرض الواقع، وعلى الرغم من صدور التشريع مازال ذوي القدرات يعانون من عدم حصولهم على حقوقهم المكتسبة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تشكيل لجنة وزارية تضم كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على الأسباب الحقيقية حول عدم تطبيق القانون بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بشكل مناسب، للتخفيف عن كاهل شريحة هامة من المجتمع المصري ظلت تعاني لسنوات طويلة من عدم حصولهم على مستحقاتهم.
