قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن قانون ذوي الإعاقة من القوانين المهمة التي تمس طبقة من المجتمع تحتاج إلى جميع أنواع الدعم، وهو الأمر الذي يحتم على جميع قطاعات الدولة التحرك الجاد لتفعيل قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن فؤاد، في بيان اليوم الخميس، الجهد المبذول مؤخرًا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والمتمثل في فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أمر جيد وبادرة طيبة من الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، ستساهم في تحريك المياه الراكدة فيما يخص تفعيل أحكام قانون ذوي الإعاقة.
وأكد فؤاد، أن أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج تكاتف وتعاون جميع مؤسسات الدولة لتفعيل حقوقهم ودمجهم في المجتمع بشكل كامل وتهيئة المرافق والخدمات لهم وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم التي أقرتها الإنسانية قبل القوانين الوضعية.
واستنكر فؤاد، ما وصفه بتراخى وزارة الصحة في تفعيل أحكام قانون ذوي الإعاقة عن طريق التأخر في اعتماد نموذج الكشف الطبي؛ وفتح باب الكشوفات، متسائلا عن دور وزارة الصحة والخطوات التي اتخذتها لتفعيل أحكام هذا القانون خاصة أنها يقع عليها دور كبير في تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأضاف فؤاد، أن الإنسانية، وقوانين الدولة، والمعاهدات والمواثيق الدولية، تحتم علينا جميعا دعم هؤلاء المواطنين ومساعدتهم وضمان مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وتهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كجزء من التنوع البشرى بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين.
اقرأ أيضًا
خطوة بخطوة .. طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة
“التضامن” تعلن فتح باب التسجيل للحصول على “الخدمات المتكاملة”
