ضم القانون رقم 10 لعام 2018، حقوق ذوي الإعاقة، ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على آليات حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على هذه الحقوق. وجاءت تحديد معايير المواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبي وفق لجنة بتشكيل محدد.
وفقا للائحة التنفيذية، تشكل اللجنة بقرار من وزير الصحة لجنة لوضع المعايير والمواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة، وعضوية كل من :
أولًا: ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .
ثانيًا: ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يرشحه مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .
ثالثًا: ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يرشحه رئيس المجلس .
رابعًا: أحد الخبراء في مجال التدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة ترشحه الوزارة المختصة بالصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ونص القانون على التزامات لوزارات الصحة، والإسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بهدف تنظيم العمل بين الوزارات وتقديم الدعم المادي والصحي والنفسي لذوي الهمم.
وجاء دور وزارة الصحة والسكان كالتالي:
أولًا: وضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثها.
ثانيًا: تقديم خدمات التدخل المبكر.
ثالثًا: تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
رابعًا: تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافرها فى المباني والمرافق العامة لتسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة.
خامسًا: تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسي، وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
اقرأ أيضًا
أصيب بعدة أمراض بطفولته وتعافى مؤخرًا من كورونا ويحلم بالعمل بقناة السويس
رويترز: مصر تسعى لقرض جديد بأكثر من مليار دولار من بنوك إماراتية
رئيس الوزراء: توفير المستلزمات الطبية وربط بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتوفير الرعاية المركزة
