كتبت ــ زينب صالح
أصدر مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، ثلاث قرارات للطلاب ذوي الإعاقة.
وجاء القرار الأول بإعفاء الطلاب ذوي الإعاقة المُقيدين بكليات ومعاهد الجامعة من المصروفات الدراسية بالمرحلتين الجامعية الأولى ولدراسات العليا.
وجاء القرار الثاني بإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة، من رسوم الإقامة بالمدن الجامعية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى.
بالإضافة إلى تسليم ذوي الهمم الكتب الدراسية بالمجان، بطافة الكليات بالجامعة، وذلك عن العام الجامعي الجديد 2020 – 2021.
أوضح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اهتمام الجامعة بتوفير الدعم والرعاية اللازمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
والحرص على تذليل الصعاب وحل مشكلاتهم لتيسير العملية التعليمية عليهم؛ باعتبارهم شريك أساسي في بناء المجتمع ونهضته الشاملة من خلال جهدهم وعطائهم المتواصل.
يذكر أن القانون رقم 10 لسنة 2018 اختصاصات لجنة ذوي الإعاقة بوزارة التعليم العالي. ونظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اختصاصات لجنة ذوي الإعاقة بوزارة التعليم العالي بحسب القانون 10 لعام 2018
وتشكل لجنة من قبل وزارة التعليم العالي، يكون منوطا بها عدد من الالتزامات التي تهدف جميعها لدمجهم في المنظومة. وتعظيم الاستفادة من خبرات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.
اختصاص لجنة ذوي الإعاقة بوزارة التعليم العالي
أولًا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثانيًا: اقتراح الآليات اللازمة لوضع القانون موضع التطبيق الفعلي.
ثالثًا: اقتراح ما يلزم من تدابير لإلزام كافة جهات الدولة باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
رابعًا: دراسة وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم المختلفة الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق.
خامسًا: المتابعة والإشراف على السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وتطوير طرق حصول الطلاب ذوي الإعاقة على الخدمات التي يحتاجونها.
سادسًا: ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في الجامعات الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين.
ولهيئة الجودة متابعة وإعداد تقارير عن ذلك ورفعها للوزارة المختصة وللمجلس الأعلى للجامعات عن مستوى الخدمات التيسيرية العملية التعليم والتعلم داخل الجامعات.
سابعًا: مراجعة معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ضوء درجة ونوع الإعاقة.
ثامنًا: وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
تاسعًا: المشاركة في وضع أسس وقواعد واجراءات الرقابة والمتابعة الدورية والمراجعة والتطوير المستمر لدمج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
عاشرًا: المتابعة والإشراف على تقويم البرامج والأداء من حيث البنية الأساسية والأنشطة المجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي لضمان مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة فعالة في كافة مناحي الحياة.
أحد عشر: تقديم المشورة اللازمة لتحقيق المستويات المطلوبة من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات وتدابير لتلافيها ولتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
أثنى عشر: اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل اللجنة في ضوء المستجدات والتطورات.
اقرأ أيضًا
قانون التأمينات والمعاشات .. التطبيق وشروط الخروج معاش مبكر والتعويضات
الدكتورة هند محمود تكتب .. احتباس الكلام “الأفازيا”
