كتبت ــ فرح عبد المنعم
تتكفل الدولة المصرية بالحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ونستعرض في التقرير التالي حقوق ذوي الإعاقة في الحصول على المعلومات وحمايتهم من الاستغلال السياسي والاقتصادي.
وتضمنت المادة 4 من القانون رقم 10 لعام 2018 أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
عدم التمييز بسبب الإعاقة
عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة.
وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين. وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
وتهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
بالإضافة إلى ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
واحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
احترام حق ذوي الإعاقة في التعبير عن رأيهم
واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم.
وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
بالإضافة إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم.
وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
والحرص على تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.
ونص القانون أيضًا على حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات.
وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها.
وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة.
والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
تدريب العاملين في الجهات الحكومية والخاصة للتعامل مع ذوي الإعاقة
بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.
وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون.
لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
واتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة.
ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.
وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعزيز استعمال وسائل الاتصالات واستعمالها
وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها.
على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين.
وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم.
وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
وتوفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي، أو السياسي، أو التجاري، أو العنف، أو الاعتداء.
أو التعذيب، أو الإيذاء، أو الإهمال، أو التقصير، أو المعاملة المهينة، أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.
وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف.
بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
توفير التأهيل ومساندة أسر ذوي الاحتياجات الخاصة
وتوفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
وتضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضًا
ضابط البحرية المصرية يهزم الإعاقة ويعيش تحت الماء 155 ساعة (فيديو وصور)
ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الإلكتروني و15 نصيحة للمُعلم للتدريس عن بُعد
