أطلقت قطر إعلانًا عالميا لفائدة أكثر من مليار ونصف من ذوي الإعاقة حول العالم، وذلك في ختام فعاليات مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية الذي عقد بالدوحة ونظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على مدار يومين تحت شعار “حتى لا يترك أحد خلف الركب”، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الدولية والمحلية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والخبراء والفاعلين في الحقل الإنساني
وتوج المؤتمر بإطلاق “إعلان الدوحة” وهو منهج عملي تأمل دولة قطر أن يشكّل من الآن فصاعدا النقطة المرجعية الدولية للجهود التي تبذلها حكومات العالم لدمج أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير، بما يضمن مراعاتهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وتطوير المدن الجديدة، وغيرها من المجالات ذات الصلة، تطبيقًا لشعار المؤتمر الأمميّ “حتى لا يُترَك أحد خلف الركب” بحسب البيان الختامي للمؤتمر.
ودعا المشاركون في مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية إلى إعادة التفكير بمفاهيم الإعاقة على جميع المستويات وتجاوز الحواجز الثقافية والوصمات والمقاربات الطبية نحو تعريف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تضمن التمكين والرفاه الاجتماعي الشامل، والانتماء والتضمين والمساواة والكرامة للجميع.
كما دعوا إلى مكافحة الحواجز الهيكلية التي تسبب إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى إطلاق حملات إذكاء الوعي واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإعاقة، واستخدام أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة كقوة دفع للمجتمع. وإلى تعميم الإعاقة في عملية تنفيذ جميع أهداف التنمية.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز المشاركة الكاملة والنشطة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم في المجتمعات وفي جميع السياسات والبرامج. وعلى كل من يتحملون المسؤولية إعطاء أولوية التمثيل للأشخاص ذوي الاعاقة كقادة ومواطنين نشطين وكعناصر تغيير في المجتمع المحلي والدولة وعلى الصعيد الدولي، وهذا يعيد التأكيد على مبدأ (لا غنى عن فيما يخصنا). وتشجيع الحكومات والمجتمع المدني وآخرين على ابتكار أساليب جديدة لإنتاج سياسات مشتركة.
وإلى ضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من نظام التعليم من خلال تعزيز نظام تعليم تضميني يشمل بيئة صديقة للإعاقة ومرافق وتكنولوجيا مساعدة. كما دعوا إلى الاستثمار في رصد وتقييم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة. وإعطاء الأولوية لإزالة الحواجز الاجتماعية والمكانية والبيئية في المدن، حتى تكون متلائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
وقالت آمال المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في ختام المؤتمر إن الهدف من المؤتمر وإعلان الدوحة الذي صدر عنه ألا يكون مجرد لقاء لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعاقة ثم تطوى صفحته ويُنسى للأبد. بل الهدف منه أن يترك أثرا عميقا على المدى البعيد، وهذا الأثر نأمل أن يتأتى من خلال “إعلان الدوحة” الذي يشتمل على جملة من المبادئ العملية تساعد دول العالم على رسم سياسات استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار مصالح أبنائها من ذوي الإعاقة في خطط التنمية والتطوير.
كما أعربت عن أملها في أن يكون هذا المؤتمر داعمًا لجهود الأمم المتحدة وشرارة للتغيير لدفع دول العالم إلى تبني سياسات تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
