كشفت دراسة قانونية صادرة عن مركز العدل للمساعدة القانونية، عن أن تعرض ذوي الإعاقة للتمييز والإقصاء أبرز إشكالية تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدراسة أن ذلك يترتب عليه الحد أو التقييد من ممارسة الحقوق والحريات على نحو متساوٍ مع الآخرين.
وحملت الورقة عنوان “حقوق مع وقف التنفيذ: تحديات حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة أمام القانون في مجالات الصحة والتعليم والوصول إلى العدالة”.
وبينت إنه برغم مصادقة الأردن على التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المتضمنة تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم كما الآخرين، لكن إشكاليات تشريعية أو إجرائية، تعترض الاعتراف الكامل بهذا المبدأ.
وعبر الدراسة، تبين أن الإعمال الكامل للحق في المساواة أمام القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، يحتاج للعمل لضمان ممارستهم لحقوقهم، ووقف أي تمييز أو استبعاد أو إقصاء في الصحة أو التعليم في الوصول للعدالة، وبناء عليه، نضع هذه التوصيات بين يدي المعنيين وصانعي القرار لتسهم بتعزيز حقوقهم.
وشددت على تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالأهلية، وإعادة النظر في المصطلحات التي تصف الإعاقة على نحو دقيق، وفقا لأنواع الإعاقة المنصوص عليها في القانون.
وأوصت بإصدار بطاقة تعريفية لذوي الإعاقة وتحديد شدة الإعاقة ودرجتها، والتي تعد المتطلب الرئيسي لممارسة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون، مع التوصية بإعادة النظر في متطلبات الحصول على البطاقة، باشتراط تمتع مقدم الطلب بـ”الجنسية الأردنية”، إذ ستؤدي لإخراج فئات من دائرة الحماية وبخاصة أبناء الأردنيات.
ودعت لتفعيل تعليمات إصدار تقارير اللجان الطبية لذوي الهمم وأسسها ومعاييرها، عبر تدريب الكوادر التي ستكلّف بمهمة التشخيص بموجب هذه الأسس والأسلوب الأمثل لتطبيقها، وسرعة تحديد وزير الصحة للجان، وإصدار النموذج الذي سيحول بموجبه الشخص ذي الإعاقة إلى جهتين من الجهات الثلاث التالية: وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية الرسمية.
الدراسة توصي بإصدار بطاقة تأمين صحي لذوي الإعاقة
اما في مجال الحق بالصحة، فأوصت الدراسة بإصدار بطاقة تأمين صحي، تعتمد على إصدار البطاقة التعريفية التي تأخر صدورها أيضا، وإصدار التعليمات الخاصة بإصدار بطاقة التأمين الصحي لذوي الإعاقة.
كما أوصت بتعديل نظام التأمين الصحي المدني، بما يتوافق مع أحكام القانون لضمان انسجام التشريعات وعدم وجود تضارب بينها، لضمان الوصول إلى الحق في الصحة والاستفادة من الخدمات الصحية المجانية، وفقاً لما ينص عليه القانون، وإلى حين ذلك، لا بد من إيجاد حلول بديلة مؤقتة، تمكّن ذوي الاحتياجات الخاصة من نيل حقهم في الصحة دون تكبّد كلفة العلاج والمرور بإجراءات طويلة ومرهقة لهم، لحين إصدار البطاقة التعريفية وبطاقة تأمينهم الصحي الخاصة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
هلا السعيد: ذوي الإعاقة جعلوني أكثر إنسانية
سعر الذهب اليوم الأحد 9 مايو 2021
