كشف محمد زكي، رئيس لجنة التحدي لذوي الإعاقة، عن مشكلة التطبيق العملي، لقانون ذوي الإعاقة، ترجع إلى عدة عوامل على رأسها أن أصحاب الأعمال ليس لديهم وعي كافي بقدرات ذوي الإعاقة، فأصحاب الأعمال لديهم نظرة قاصرة أن ذوي الإعاقة لن يعملوا إلا في مهن معينة.
أكد “زكي” أن ذوي الإعاقة ينقصهم الكثير من المطالب لم تتحقق حتى الآن، أهمها تطبيق بنود القانون، والجمع بين المعاش والراتب وتوفير فرص العمل، وإلزام أصحاب الشركات والمصانع بنسبة ال5% لذوي الإعاقة. لافتًا إلى أن بعض المصالح والوزارات الحكومية لا تطبق توظيف ذوي الإعاقة.
