أدت السيدة نيفين قباج اليمين الدستورية كوزيرة للتضامن الاجتماعي أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمعروف عنها أنها كانت على اطلاع كامل كما ورد في الأخبار ببرامج الحماية الاجتماعية، وأنها شخصية قوية تحرص على الاستماع للمشكلات وإيجاد حلول فورية لها، بالإضافة لتميز برنامج تكافل وكرامة، كانت أسباب دعمت كفة اختيارها وزيرة للتضامن.
لذلك فإننا نطلب من الوزيرة مواصلة جهودها المشكورة في هذه المطالب المشروعة إنسانيا وقانونيا وأخلاقيا لخمسة عشر مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر حسب تقديرات الأمم المتحدة لهم حق الحياة الكريمة كمصريين يعيشون على أرض مصر، ولهم ظروف خاصة يجب أن تراعيها الدولة.
أولا: تطبيق القانون 10 لعام 2018 الذي صدرت لائحته التنفيذية منذ أكثر من تسعة شهور ولم يطبق حتي الآن علي اعتبار أنها الوزارة المكلفة بتنفيذ القانون علي أرض الواقع ومراقبة تنفيذه وتلقي الشكاوي الخاصة به بعد تنفيذه
ثانيا: مراجعة الجمعيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومراقبتها والوقوف علي خدماتها التي يجب أن تقدم لهذه الفئة ومحاسبة المقصرين والوقوف بإخلاص مع المخلصين من أبناء هذه الجمعيات ودعمهم خاصة وأن بعض هذه الجمعيات أصبحت لا تؤدي دورها علي الوجه المطلوب لانعدام الرقابة عليها
ثالثا: أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي قاطرة لشد بقية الوزارات والهيئات الحكومية وهيئات الخدمة المدنية من أجل تيسير الحياة على خمسة عشر مليون من ذوي الإعاقة والقانون ييسر لها ذلك بل يجعلها مسئولة عن المتابعة والتنفيذ
رابعا: محاولة خلق قنوات بين الوزارة وبين الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يمكن تلبية طلباتهم المشروعة خصوصا ونحن نتحدث عن فئة أغلبهم يجدون صعوبة في الانتقال من مكان لآخر فعلي سبيل المثال يخصص أرقام معينة للاتصال بهذه الخدمة لهؤلاء الأشخاص
خامسا: البحث في القوانين الخاصة بذوي الإعاقة ومدي تطبيقها علي أرض الواقع فمن المعروف أن شبكة القوانين والتشريعات في هذا الخصوص كثيرة لكن تطبيقها تكتنفه صعوبات أهمها عدم الرقابة فالقانون يقول في إحدي مواده
“تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة ”
والواقع يثبت أن هذه المادة معطلة وتعطيلها مسئول عنه مجموعة من الأطراف أهمها وزارة التضامن لأنها لم تقم بدور الرقابة الذي يجب أن تقوم به
سادسا : اختيار مجموعة من الشخصيات العامة ذات التأثير في مجال الثقافة والإعلام لبث الوعي بمشاكل ذوي الإعاقة وكيفية حلها وعقد مؤتمرات ولقاءات متخصصة لكل فئة من هذه الفئات والاستماع إليهم
في النهاية هذه فئة من فئات الشعب المصري أولي بالرعاية للمواطنة التي توجب الرعاية الكاملة أولا وللحقوق التي ارساها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ثانيا ولتطبيق الدستور والقانون ثالثا .
كل الأمنيات للسيدة الوزيرة بالتوفيق في عملها وفي سماع أصوات خمسة عشر مليون من ذوي الإعاقة في مصر
