رعاية طبية ومواصلات مجانية وتشريعات قانونية .. تونس تُنصف ذوي الإعاقة

كتبت: غادة سويلم

وقعت تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 2008، وبتوقيعها قدمت تونس تعهدًا جديدًا في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها عامّة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، إلى جانب اعتمـاد مجموعة من التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية، وتطوير البرامج بهدف إعطاء كافة الحقوق لذوي الإعاقة.

بادرت تونس بالتزامن مع قيام المجموعة الدولية بإعداد اتفاقيـة حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة لـسنة 2005، والمتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقات وحمايتهم من خلال تشريعات شاملة لكل مجالات الوقاية والرعاية والإدماج، فجاءت القوانين ملائمة لتجسيم السياسات والخطط والبرامج والآليات التي تعتمدها دولة تونس تطبيقها في مجال النهوض بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

“القومي للإعاقة”: وزارة المالية لا تعتمد موازنة أي جهة إلا بعد استيفاء الـ5%

كما تم إصدار النصوص الآتي ذكرها المتعلقة بهذا القانون:

أولًا: إنشاء مجلس أعلى لرعاية الأشخاص المعوقين وضـبط تركيبتـه ومـشمولاته وطرق سيره.

ثانيًا: ضبط شروط وإجراءات تحمل هياكل الضمان الاجتماعي للتعديلات التي ستخدم أصحاب الاعاقات؛ بهدف علاجهـم وتوفير كافة الخدمات الصحية لهم.

ثالثًا: إنشاء اللجان المختصة لذوى الإعاقات، وتحديد مقاييس الإعاقـة وشـروط إصدار بطاقة إعاقة لهم.

رابعًا: ضبط شروط الانتفاع بالإعانة المادية المسندة للشخص المعوق الذي يحتاج لإعانات مادية، وترتيبات إيداعه لدى أسرة تكفله، وشروط الانتفاع بالمساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معاق بدون سند.

خامسًا: ضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العموميـة والخاصة بما يضمن توافر التجهيزات.

سادسًا: ضمان مجانية دخول الأشخاص المعوقين إلى الملاعب والفضاءات الرياضية.

سابعًا: ضبط كيفية تحمل مصاريف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العموميـة والأجهزة التعويضية والتأهيل لذوي الاعاقات الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني او بأسعار مخفضة.

معاناة ذوي الإعاقة .. ثلاث مستشفيات وأربع كشوفات لاستخراج شهادة التأهيل

الالتزامات العامة للقانون من المادة 4

أولًا: تضمن المادة عدد من الامتيازات تضمن النهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، لتيسير تمتعهم بهذه الحقوق منها مجانية النقـل وأولوية الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية وتشجيع المؤسـسات الخاصة على انتدابهم من خلال منحهم إعفاءات اجتماعية.

ثانيًا: كان لتصديق تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دور كبير في ترسيخ إعطاء الأطفال ذوي الإعاقة الحق في التمتع تمتعا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية علـى قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال وفقًا لمصلحتهم الفضلى، أيضًا قانون الأحوال الشخصية لم يعتبر الجنون أو ضعف العقل بوصفهما معوقان ذهنيًا من موانع الزواج التي نصت عليها الفصول 5 و16 و17 و18 و19 من مجلة الأحوال الشخصية وبالتالي يمكن للشخص ذوى الاعاقة العقلية أن يتزوج إما بنفـسه إذا لم يكـن محجورًا عليه، أو بواسطة وليه كما أن القانون منح ذوي الإعاقات العقلية المحجور عليه، الحق في طلب رفع الحجر بمفرده.

الجمارك تصدر منشورًا لتطبيق الإعفاء الجمركي لذوي الإعاقة

ثالثًا: يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأولوية في الحصول على قروض مـن البنـك التونسي للتضامن وهو بنك لتمويل المشاريع الصغرى من خلال تخصيص نسبة 3 في المائة من القروض المسندة من قبله كفائدة، إضافة إلى تمتعهم بالقروض العادية من البنوك التجاريـة على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. ووفقًا لآخر الإحصائيات المتوفرة فقـد تحـصّل 3136 معوقا على قروض من البنك التونسي للتضامن بالإضافة إلى 9110 تحصلوا على قروض من جمعيات تنموية.

إعمال الحقوق والحريات

بادرت تونس بمنح كافة الحقوق للأشخاص من ذوي الاعاقة في الهياكل المعنية بهم، كاللجان المجتمعية والحكومية للأشخاص من ذوي الإعاقات المتواجدة بكل انحاء تونس من رئيس والأعضاء الآتي ذكرهم: ممثل عن الإدارة الحكومية المكلفة بالـشؤون الاجتماعيـة للوحدة المختصة للتأهيل، إلى جانب الجهات المختصة بتعيين ذوي الإعاقات، وممثلين عن الصناديق الاجتماعية وممثلين عن جمعيـات رعايـة الأشخاص المعوقين. ومن بين مهامها دراسة وإبداء الرأي في:

أولًا: طبيعة الإعاقة ودرجتها ونوع بطاقة الإعاقة ومدّة صلاحيتها والمنافع والامتيازات التي تخوّلها حسب متطلّبات الإعاقة والوضع المادي والاجتماعية للشخص من اصحاب الاعاقة.

ثانيًا: الملفات المتعلّقة بطلب أجهزة وآلات تعويضية ومساعدات فنيـة ميسّرة للإدماج ومساعدة الغير.

ثالثًا: ملفات الأطفال المعوقين المرشّحين للإدماج بالمدارس بالمسار العادي وتوجيههم نحو المؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية الملائمة لوضعهم.

رابعًا: توجيه الأشخاص اذوى الاعاة المرشّحين للعمل داخل مؤسسات وإعادة التأهيل والتشغيل نحـو مسالك الإدماج المناسبة لوضعهم.

خامسًا: ملفات طلب إيداع لدى أسرة تكفّل أو بمؤسسة إيواء لرعاية أصحاب الاعاقات.

خطوة بخطوة .. طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة

هذا بالإضافة إلى التشجيع على تكوين الجمعيات التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقات التي بلغ عددها 101 جمعية، لها 242 فرعا موزّعة على مختلف مناطق الـبلاد وتـشرف علـى تسيير 279 مركزًا للتربية المختصّة تغطي 80 في المائة من مناطق البلاد.

المساواة وعدم التمييز

أولًا: كرّست اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة٥ لمبدأ المساواة وعـدم التمييز على النحو المعلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان ٢ و٢٥ ) الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

ثانيًا: اعتمد القانون التونسي في مجال النهوض بالأشخاص ذوى الاعاقات لمبدأ التمييز الايجابي باعتمـاد نظام الحصص من خلال حرصه على ضرورة تخصيص نسب لفائدة الأشخاص المعوقين في مجال التكوين والتشغيل وتوفير ما يلزمهم لانشاء المشاريع الخاصة والحصول على القروض وتوفير امتيازات في مجال النقل والتنقل.

محكمة القضاء الإداري تُرسي مبدأ قانوني .. من حق الكفيف استيراد سيارة دون جمارك أو ضرائب

النساء ذوات الإعاقة

أولًا: شكّلت مصادقة تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزاما جديدا بمواصلة السير على طريق تعزيز حقوق المرأة وخاصة المرأة من ذوى الاحتياجات الخاصة التي تمثل ٦,٣٣ في المائة من عدد المعوقين في تونس (الذين يمثلون ٥٦,١ في المائة من مجموع السكان).

ثانيًا: عبرت جمعيات المجتمع المدني على ضرورة إدماج المعوقات من الفتيات والنساء في برامج التكوين المهني ومساعدهتن على انشاء مشاريع خاصة، وفي نفس السياق دعت الجمعية التونسية لمساعدة الصم إلى ضرورة تعريف المجتمع بواقع المرأة الـصماء، داعيـة الـوزارات والمنظمات التي تعنى بالمرأة بضرورة اشراكها بصورة كاملة وفاعلة في كل المجالات وتعزيـز البحوث والدراسات حول واقع المرأة الصماء.

الأوراق والتقديم وشروط القبول .. كل ما يجب أن تعرفه عن معاش تكافل وكرامة

حقوق الأطفال ذوي الإعاقة

أولًا: عملت تونس على الارتقاء بالطفولة بما لها من خصوصيات ذاتية وتنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية وإعداده لحياة حرّة ومسؤولة وتوفير الرعاية و الحماية له ونـشر ثقافة حقوق الطفل واشراكه بالطرق الملائمة في كل ما يعنيه واحترام حقوقه.

ثانيًا: وقد كانت حقوق الطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة حاضرة ضمن أحكام هذا البند وخاصة الفصل ١٧منها الذي ينصّ على أن “يتمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بالحق في الرعاية والعلاج الطبي و التعليم والدعم النفسي”.

ثالثًا: يكفل القانون التونسي حماية الطفل العاجز من جميع أشكال العنف والإهمال بمقتضى الفصول 212 و212 مكرر و213 التي تعاقب بالسجن كل من:

(أ) يعرّض مباشرة أو بواسطة، أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمـال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا.

(ب) تسبب أو أسهم في التسبّب بصورة ملحوظة في إلحـاق أضـرار بدنيـة أو معنوية به.

(ج) نتج عن إهماله اصابة الطفل بعاهة بدنية أو عقلية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل راغبي العمل من ذوي الإعاقة للحصول على وظيفة

حرية الشخص المعاق وأمنه

حرصت توتس على ترسيخ مفهوم لـ “حرية الشخص المعوق هي المبدأ” وعدم حرمانه من حريتـه بـسبب إعاقته، وتعتبر من إجراءات الرعاية:

(أ) توفير الرعاية للشخص المعوق داخل أسرته.

(ب) إسناد إعانة مادية للشخص المعوق المعوز أو من يتقدّم عنه قانونـا قـصد

المساهمة في تغطية الحاجيات الأساسية؛

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

صادقت تونس على اتفاقية تهتم بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم والتي تقوم على حمايـة الأشـخاص المعوقين من الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشرّد والإهمال وهي مـن مظـاهر المعاملـة اللاإنسانية والمهينة، وتعتبر مسؤولية وطنية.

ثلاث حالات لإعادة إصدار شهادة التأهيل

التنقل الشخصي

وفقا للأهداف التي حددتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمادة 20، أولت تونس أهمية لتهيئة المحيط وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين ووصولهم للخدمات نظرا لدورها في تيسير عملية إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي

وتعتبر عملية تيسير ظروف الحياة اليومية للأشخاص المعوقين ركيزة أساسية للإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين وتمكينهم من حقهم في المـشاركة في الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصادية والثقافية. وفي هذا الإطار تم إقرار ما يلي:

(أ) النقل المجاني للشخص المعوق ولمرافقه ولآلـة التنقـل الخاصة به.

(ب) إسناد الآلات التعويضية مجانا للمعوقين الذين لا يتحملون توفير النفقات المادية.

(ج) تكفل الصناديق الاجتماعية بشراء الآلات التعويضية.

اقرأ أيضًا