قال الكبار “المال السايب” يعلم السرقة، ومن أمن العقاب أساء الأدب. واقع مُطبق حرفيًا في المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، الذي – بالمناسبة – زاره رجال الرقابة الإدارية مطلع الشهر الجاري؛ للاطلاع على عدد من الأوراق في مكاتب أشخاص بعينهم من الهيكل الإداري لقلعة حقوق المعاقين التي نخرتها “دودة الفساد”.
أصحاب الأمر والنهي داخل المبنى المعدني المتهالك أمام محطة مترو سرايا القبة، وزعوا الأدوار، وتبادلوا الهدايا مع زملائهم في جهات حكومية أخرى بمبدأ “النهاردة عندك بكرة عندي”، وخلقوا برنامج تبادل الأبناء، فبالمخالفة للقانون، استقدم المجلس عددًا من الأشخاص لشغل وظائف بنظام التعاقد دون إعلان، الأمر الذي أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن حرمان عدد غير قليل من الأشخاص ذوي الإعاقة حملة المؤهلات العليا من الحصول على هذه الوظائف، الأمر الذي دعا صديقي المتشائم للقول: “معلش كانوا عاملينها ع الضيق”.
هذا المجلس المتداعي، كان في أحد الأيام حلمًا يداعب مخيلة ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع عشرات النشطاء الحقوقيين في مجال دعم وتمكين هذه الفئة، الذين نظموا تجمعات عبر “فيسبوك” انتقلت بعد ثورة 25 يناير إلى لقاءات على الأرض، كنت شاهدًا عليها، ولا أدعي أنني كنت فاعلًا في أي منها، لوضع تصور للكيان الذي من المفترض أن يكون مسئولًا عن الدفاع عن حقوق هذه الفئة التي عانت التهميش لعقود، حالها كجموع المصريين قبل 2011، الآن وبعد ما يزيد على 9 سنوات، لم يتغير الوضع كثيرًا، فالصرح الذي حلم به ذوي الإعاقة تهاوى على رؤوسهم.
لا شك أن مصر سبقت كثير من الدول العربية والإفريقية في وضع اللبنة القانونية لتمكين هذه الفئة وإنشاء كيان مختص بشؤونها، لكن يبقى التطبيق على أرض الواقع يفتقر للأداء المطلوب، وفي تقديري المتواضع أن العقبة أمام تفعيل هذه البنية الأساسية لتمكين 13 مليون معاق يحملون الجنسية المصرية هو عدم اختيار الأشخاص المؤهلين لإدارة منظومة المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة.
المجلس الذي “طبخ” اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مع الوزيرة غادة والي، التي تمارس “وصاية باباوية” على الكيان، وفاجأ بها جموع ذوي الإعاقة بنشرها على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك” ثم تراجع عنها بعد موجة غضب عارمة من المخاطبين بالقانون، لم ينظم فعالية واحدة يدعو إليها أصحاب الشأن للتوعية بحقوقهم التي نص عليها القانون، ولم يطلق قناة على “يوتيوب” لذات الغرض، ولم يستغل صفحته الرسمية على الموقع الأزرق لنشر مواد القانون وتبسيطها، ولا صحيح، الصفحة مخصصة لنشاطات وصور المشرف العام وأصدقائه!
