وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور محمد معيط وزير المالية في أول اجتماع للجنة برلمانية منذ بداية أزمة كورونا على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها الفيروس والمقدم من جانب الحكومة.
ونص القانون على السماح جوازًا للحكومة بناء على عرض وزير المالية تأجيل سداد بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد أو تقسيط الضريبة المذكورة وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير. كما يمنح القانون مجلس الوزراء مد آجال الاقرارات الضريبية أو ضريبة القيمة المضافة أو تقسيط ذلك دون مقابل تأخير وكذلك منح الحكومة الحق في تأجيل أو تقسيط مقابل الخدمات.
وجاء نص القانون الذي تناقشه الجلسة العامة الثلاثاء المقبل كما يلي، المادة الأولى: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدية فعليا في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعیات فیروس کورونا والتي يحددها مجلس الوزراء.
كما يجوز لمجلس الوزراء بناء علی عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الضريبة المذكورة في الفقرة الأولی من هذه المادة، أو مد آجال تقسیطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخری مماثلة للعقارات المشار إليها.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أومد أجال التقسيط استحقاق مُقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط المُشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
اقرأ أيضًا
كل المعلومات عن كارت الخصم من البريد المصري
الحكومة تعدل قانون الضريبة على الدخل .. تعرف على حد الإعفاء الضريبي
