أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اهتمام الدولة المصرية بذوي الإعاقة وتبني الحكومة لبرنامج هام لذوي الإعاقة لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، مشيرًا إلى أن على رأس أولوياتها في الفترة الحالية استكمال إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي نص عليها قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي ستحل بشكل تدريجي المشكلات التي كانت تمثل عبئًا على ذوي الإعاقة.
وقال “عامر”، في بيان له، إن هذه البطاقة تعتبر كمفتاح لهم للحصول على حقوقهم في القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل، حيث تعد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هي جواز مرور الشخص ذي الإعاقة للحصول على العديد من الخدمات التي توفرها الدولة لهم.
وأوضح “عامر”، أن عدم تفعيل قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة إلى الآن، بسبب تباطؤ وزارة الصحة في اعتماد الكشف الطبي والذي يتم بالتنسيق بينها وبين وزارة التضامن كشرط للحصول على البطاقة، وبالتالي الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الإعاقة وفقًا لها.
