بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، يتسائل الكثيرون حول إمكانية إعفاء القانون مبانى ذوى الإعاقة من التراخيص.
كانت تمت الموافقة وبأغلبية الثلثين على اعتباره من القوانين المكملة للدستور، وذلك عقب إعادة مناقشة عدد من مواده في الجلسة العامة للبرلمان. تحت رقم 10 لعام 2018
نصت المادة (31) من القانون رقم 10 لعام 2018 على أن تعفي من رسوم التراخيص المقررة قانوناً تراخيص إقامة أي مبني، أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعفي من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط، وتعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية من الجمعيات أو مؤسسة من المؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العامل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
كما نصت المادة على أن تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند 3 من هذه المادة على أن يكون الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة أيام كانت إعاقته لنفسه، سواء كان بالغاً أو قاصراً وذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ونصت المادة على أنه لا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقة الشخصي المؤمن عليه إذا كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأية صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصص لها، ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزًا.
